بعد مرور ثلاثة أشهر على توقيف مدير الوكالة الحضرية بمراكش متلبسا بحيازة رشوة مفترضة، عبارة عن شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، ومبلغ نقدي بـ 50 مليون سنتيم، شرع قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية المدينة في عقد جلسات الاستنطاق التفصيلي للمتهمين الثلاثة في هذا الملف،فبعد أن استنطق تفصيليا زوجة المدير “ص.ب”،أول أمس الثلاثاء،من المقرّر أن يستنطق القاضي يوسف الزيتوني،يومه الخميس، المهندس المعماري،”سمير.ل.م”، الذي يتواجد مكتبه بحي “أكَدال” بالرباط،بعد أن كان تقرّر في ختام جلستي استنطاقهما الابتدائي ،في شهر غشت المنصرم، متابعتهما في حالة سراح مع أداء كل واحد منهما كفالة مالية بقيمة مائة ألف درهم (10 مليون سنتيم)،مع وضعهما تحت المراقبة القضائية، وإغلاق الحدود في وجههما،وحجز جوازات سفرهما،ومنعهما من مغادرة التراب الوطني، للاشتباه في ارتكابهما المشاركة في جريمة “الرشوة”.
وبعد أن استمع قاضي التحقيق،الأربعاء الماضي (25 شتنبر الفارط)،للمشتكي، وهو مستثمر عقاري وسياحي مغربي، يسمى “رشيد.ح”، سبق له أن تقدم، بتاريخ 3 يوليوز المنصرم، بشكاية مباشرة لدى رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، يتهم فيها المدير العام للوكالة الحضرية بمراكش، خالد وِيّا، بأنه طلب منه رشوة بمليار سنتيم مقابل الكفّ عن وضع العراقيل الإدارية في طريق إتمام بناء المشتكي لعمارة من ثلاثة طوابق في الحي الشتوي بمراكش، وتسهيل حصوله على الوثائق الخاصة بمشروع سكني آخر بالمدينة نفسها، من المقرّر أن يستنطق تفصيليا،خلال الأيام القليلة المقبلة،مدير الوكالة الحضرية،باعتباره المتهم الرئيس في الملف،والمعتقل احتياطيا في سجن “الأوداية”،على ذمة التحقيق الإعدادي،للاشتباه في ارتكابه لجريمة “الرشوة”، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 248 من القانون الجنائي.
واستنادا إلى مصدر مطلع، فقد تناول الاستنطاق التفصيلي لزوجة المدير التصريحات التي أدلى بها هذا الأخير للضابطة القضائية و النيابة العامة،والتي حاول فيها تبرير حصوله على الرشوة المفترضة بأنها لم تكن سوى جزء من مبلغ مالي جزافي، لا يقل عن 13 مليون درهم (مليار و300 مليون سنتيم)، لسداد مستحقات معاملة مهنية بين شركة المشتكي و شركة IFA CONSEIL المملوكة لزوجة المدير، الذي زعم بأنها تتولى أشغال المواكبة والاستشارة لمشروع سكني للمشتكي على عقار مساحته حوالي 20 هكتارا بالقرب من سوق ممتاز بطريق الدار البيضاء،في الوقت الذي ينفي فيه مصدر مقرّب من المشتكي بأن يكون هذا الأخير قد اتفق مع وِيّا على تولي شركة زوجته أشغال التتبع والمصاحبة لمشروعه السكني،جازما بألا عقد يربط، من الأصل،بين شركة المشتكي و زوجة المدير.
و تطرق الاستنطاق التفصيلي لمصدر الثروة التي راكمها زوجها،الذي تم تعيينه مدير للوكالة الحضرية بمراكش في 2016،خاصة أملاكهما العقارية ومنقولاتهما،كما تم تذكيرها بنتائج عمليتي التفتيش التي أجرتهما الفرقة الوطنية لفيلتي زوجها،الأولى بمنطقة “المعدن” بمراكش والأخرى بحي “الرياض” بالرباط،والتي أسفرت عن حجز مبلغ مالي نقدي يتجاوز 250 مليون سنتيم بخزانة حديدية بفيلتهما بمراكش، فضلا عن مبالغ بعملات أجنبية،و عشر ساعات يدوية فاخرة خاصة بالرجال، بينها 3 من نوع “روليكس”، و إكسسوارات ومقتنيات نفيسة، عبارة عن أقلام وأسورة جلدية رجالية وحافظات ونظارات شمسية فاخرة وسبحة ذهبية،ومجوهرات تخصها شخصيا، بعضها مرصع بأحجار كريمة، فضلا عن أكثر من 32 ساعة يدوية نسائية فاخرة، بينها 6 من نوع روليكس، و13 خاتما و16 سلسلة وأساور من المعادن النفيسة، وقلادات وأقراط، و19 نظارة شمسية نسائية من النوع الفاخر، وحوالي 50 حقيبة يدوية غالية الثمن، بعضها مغطى بالفرو،وقد سبق لزوجها أن صرّح تمهيديا،بخصوصها، بأنه إما اشتراها شخصيا أو اقتنتها له زوجته، أو تلقاها كهدايا من أفراد عائلته أو أصدقائه، بينهم المشتكي نفسه، لافتا إلى أن الشرطة بإمكانها التعرف بسهولة على من اقتنى الساعات، مثلا، من أرقامها التسلسلية.
وبعد أن كانت المصالح الأمنية منعته من مغادرة التراب الوطني عبر مطار الرباط، ثلاثة أيام بعد توقيف المتهم الأول،بتاريخ 4 يوليوز الفائت،من المرجح أن يتناول الاستنطاق التفصيلي للمهندس “سمير.ل.م” الاتهامات التي يوجهها إليه المشتكي،الذي سبق له صرّح تمهيديا بأنه سبق لشركة في ملكيته،تُدعى “زمان برومسيون”، أن تعاقدت مع المهندس الخاص على أن يتولى إعداد التصاميم والحصول على الرخص الخاصة بعمارة شارع “جون كينيدي”،بدءا برخصة البناء وانتهاءً برخصة السكن،مع تتبع الأشغال والتنسيق مع كافة المتدخلين،من مقاولة مكلفة بالبناء ومكتب دراسات والمهندس الطبوغرافي،قبل أن يقول بأنه اكتشف بأن المهندس تواطأ مع مدير الوكالة الحضرية في مسلسل طويل من ابتزازه،موضحا بأن الوكالة الحضرية سبق لها أن وجّهت رسالة إلى والي جهة مراكش ـ آسفي/عامل عمالة مراكش تطلب فيها إيقاف أشغال البناء،معللة ذلك “بوجود مخالفات تعميرية جسيمة، وبمنع المهندس المعماري المكلف بإنجاز المشروع من تتبع سير الأشغال”،مرفقة الرسالة بشكاية للمهندس المعماري،سبق له أن تقدم بها إلى عمدة المدينة، بتاريخ 9 ماي الفارط،يطالب فيها بوقف أشغال البناء،بسبب عدم وضع الشركة صاحبة المشروع رهن إشارته دفتر الورش،الذي يشدد عليه القانون رقم 12 ـ 66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء.
عبد الرحمان البصري(أخبار اليوم)
