علاء كعيد حسب
كشفت التحريات التي باشرتها الشرطة العلمية بخصوص قانونية سيارة الأجرة الكبيرة التي تم توقيفها بجماعة أوريكة و التي تبين بأنها تستغل مأذونية مزورة لأزيد من ثماني سنوات، (كشفت) بأن سيارة الأجرة التي تم حجزها في وضعية غير قانونية و رقمها التسلسلي غير قانوني.
وكانت النيابة العامة بمراكش،. قد قررت يوم الإثنين 23 شتنبر الجاري، متابعة ثلاثة سائقي سيارات أجرة عاملين في الخطوط الداخلية باقليم الحوز، في حالة سراح، بعد آدائهم كفالة تقدر بعشرين ألف درهم لكل واحد منهم، إثر تورطهم في تزوير ماذونيات نقل واستعمالها.
و كان قائد كوكبة الدراجين للدرك الملكي بإقليم الحوز قد قاده حدسه الأمني، يوم الأحد الماضي، إلى توقيف سيارة أجرة كبيرة تربط بين مراكش وإقليم الحوز، على مستوى السد القضائي بالمنتجع السياحي أوريكا، بالنظر إلى تهالك السيارة قديمة الطراز من نوع “ميرسيدس 240”
و بعد الاطلاع على وثائق سيارة الأجرة، اكتشف قائد كوكبة الدراجين أن المأذونية مزورة، قبل أن يعترف السائق بشكل تلقائي بأنها فعلا مزورة.
وبعد إخضاع سائق السيارة لبحث أولي، أكد لمصالح الدرك الملكي أن صاحب المأذونية فارق الحياة منذ ثماني سنوات، ما اضطر السلطات إلى سحبها بشكل نهائي، غير أنه عمد إلى تزوير المأذونية وظل يشتغل بها طيلة هذه السنوات.
وأقر سائق سيارة الأجرة بأنه ليس الوحيد الذي يجوب الطريق الرابط بين مراكش وإقليم الحوز في رحلات مكوكية يومية بمأذونية مزورة، بل إن هناك ما لا يقل عن 10 سيارات أجرة كبيرة تتنقل بكل حرية في هذا المقطع الطرقي بمأذونيات مزورة، والتي يتغاضى عنها مسؤولون مقابل رشاو يومية، وضمنهم مسؤول نقابي بقطاع سيارات الأجرة الكبيرة.
هذا وعملت عناصر الدرك الملكي بالسد القضائي المذكور على إخلاء سيارة الأجرة من ركابها، بعد الكشف عن وضعيتها غير القانونية، فيما تم إيقاف سائقها من أجل إخضاعه لتحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما باشر المركز القضائي للدرك الملكي بإقليم الحوز أبحاثه وتحرياته في شأن المعلومات والمعطيات التي كشف عنها سائق سيارة الأجرة الموقوف، وهي الأبحاث التي من شأنها أن تطيح بمجموعة من المسؤولين الذين يتسترون على مزوري هذه المأذونيات.
