عمر العلاوي / رئيس جماعة تزارت
لا ينكر احد دور المنح في ضمان استمرارية التلميذ او الطالب في إتمام مساره التعليمي. فالمنح على المستوى الإعدادي و الثانوي غالبا ما تكون هي المحدد الأساسي في وقف نزيف الهدر المدرسي، و غيابها- خصوصا في الشطر الإعدادي – تكون نتائجها كارثية بالنظر إلى ارتباطها الوثيق بمعضلة كبرى ما زالت تجر المغرب إلى ديل لائحة الأمم في التنمية و هي إرتفاع نسبة الأمية. كما أنها تتسبب في فصل فتيات العالم القروي عن التعليم و الرمي بهن في أحضان زواج القاصرات أو تشغيلهن في البيوت مع ما يستتبعه ذلك.
فتمكين فتاة قروية أو طفل قروي من منحة التعليم قد يكون له آثار إيجابي على مستوى عدة مؤشرات مهمة للدولة و للمجتمع و هي: – مؤشر الأمية – مؤشر زواج القاصرات – مؤشر تشغيل القاصرات في البيوت. – مؤشر الاستغلال الجنسي للقاصرين – مؤشر الجريمة و الإدمان إذن هي منحة بسيطة، لكن وقعها كبير و قد يحدد مصير الدولة ضمن لائحة التصنيف الدولي.
فإن كان التعليم الإبتدائي و الإعدادي إجباري- إلى جانب كونه حق- فلماذا لا يكون الإستفادة من منحة تظمنه حقا اجباريا يجب توفيره. و إذا كانت للمنح معايير، فمعيار التواجد في منطقة جبلية وعرة بعيدة عن المؤسسات التعليمية يكفي؛ مع ما يحيط بهذا المجال من فقر مدقع و تهميش بين و غياب تام للبنية التحتية.
