نورالدين بازين
في رسائلهما الموجهة إلى رئيس المجلس الجماعي لمراكش، تابع المستشاران الجماعيان عبد الواحد الشافقي ومحمد الحر، من حزب التجمع الوطني للأحرار، هجومهما على رئاسة المجلس التي يقوده حزب العدالة والتنمية، وهذه المرة صوب مدفعيتهما نحو موضوع عقد النجاعة الطاقية حاضرة الانوار.
رسالة المستشاران المذكوران، كشفت عن تشبتهما بموقف الرافض لتعيين أعضاء المجلس الإداري لشركة التنمية المحلية حاضرة الأنوار دون اللجوء إلى تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي14/13 المادة 45/44 التي تحيل على المادة 6 من نفس القانون والتي كانت موضوع رسالتهما إلى رئيس المجلس محمد العربي بلقايد بتاريخ 2019/04/16.
وقالا أنه من خلال القراءة الأولية لاتفاقية النجاعة الطاقية المبرمة بين جماعة مراكش وشركة التنمية المحلية حاضرة الانوار التي توصلا بها من رئاسة المجلس بتاريخ2019/07/09 تحت عدد18241 تبين على أن هناك مجموعة من الملاحظات بخصوص تنفيذ بنود الاتفاقية السالفة الذكر.
وبحسبهما فهذه الملاحظات شكلا تم تزويدهما بنسخة من الاتفاقية التي تبلغ 576 صفحة باللغة الفرنسية، مؤكدين أن رئاسة المجلس من أشد الحريصين على التشبث باللغة الفرنسية.
موضوعا، رصد المستشاران غياب اللجنة التقنية المختلطة الواردة في الجزء الأول من المادة 1-1 من الاتفاقية، وعدم توفر الاتفاقية التي سلمت لهما على المخطط المالي والتقني وكذلك لائحة الأثمنة كما هو وارد في الفقرة49 من الملحق وغياب مخطط القياس والتدقيق الطاقي، كما هو وارد في البروتوكول الصفحة 10 و الذي من شأنه تمكين المجلس من جرد عدد المصابيح المعطلة طبقا للقفرة 6-22 من الاتفاقية وذلك لتطبيق الجزاءات في حالة بلوغ نسبة المصابيح المعطلة.
إلى جانب ذلك رصد الشافقي والحر التباسا حول مدة العقد المبرم بين حاضرة الأنوار وجماعة مراكش، وأن جميع الوثائق المنشورة عبر الانترنيت والسيارات والأليات التابعة لحاضرة الأنوار تحمل إشارة شركة اينرتيكا دون الإشارة إلى جماعة مراكش، إضافة إلى عدم اخبار المجلس بالتقارير الأسبوعية والشهرية الخاصة بجميع أشغال شركة التنمية حاضرة الأنوار كما هو منصوص عليه بالفقرة 13 الصفحة 21 من الاتفاقية.
في نفس السياق، طالب العضوان الجماعيان المذكوران، في رسالة أخرى، توصلت كلامكم بنسخة منها، موجهة إلى نفس رئيس الجماعة، إدراج نقطة في جدول أعمال أقرب دورة عادية او استثنائية، تتعلق بعرض تقييم المرحلة الحالية لقطاع النظافة مع اطلاع المجلس على دراسة الجدوى للمرحلة المقبلة.
كما طالب نسخا من عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة ونسخا من دفتر التحملات ونسخا من العروض التقنية والمالية للشركات الثلاث المكلفة بقطاع النظافة بمدينة مراكش، إلى جانب نسخا من التقارير السنوية التنقينة والمالية لكل شركة على حدة. إلى جانب ذلك نسخة من دفتر التحملات الخاص بشركة التنمية المحلية CITY BUS MOUTAJADIDA.
