أحالت رئاسة النيابة العامة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ملفات جديدة تتعلق بسوء التسيير وتبذير أموال عمومية وعقد صفقات مشبوهة، بلغت خمسة ملفات كدفعة أولى، في انتظار إحالة ملفات أخرى بعد التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات.
وأوضحت مصادر متطابقة، أن أغلب المعنيين بهذه الملفات من المجالس الجهوية ورؤساء مصالح الميزانية والشؤون المالية، إضافة إلى مسؤولين بقباضات تابعة لإدارة الضرائب، مبرزا أنه سيجري استدعاؤهم والاستماع إليهم بعد التقارير التي أنجزت حول حسابات مجموعة من القباضات والخزينات الإقليمية.
