لا شيء تغير منذ آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول “تقييم الخدمات على الانترنيت الموجهة للمتعاملين مع الإدارة”، حيث لم يتردد قضاة المجلس في انتقاد التأخر الكبير الذي يطبع تقاسم البنيات التحتية بين الفاعلين في قطاع الاتصالات. ويظهر أن لا تغيير في الأفق بسبب استمرار الفاعل التاريخي في تجاهل جميع التقارير والقرارات التي تدعو إلى تقاسم البنيات التحتية التي ورثها عن الدولة إبان تحرير القطاع، وآخرها تقرير “الشركة المالية الدولية”، التي حذرت من التبعات السلبية لاستمرار احتكار “اتصالات المغرب” لخدمات الإنترنيت ذي الصبيب العالي.
تقرير الشركة المالية الدولية، وهي فرع لمجموعة البنك الدولي، يقول: “إن القوانين، التي يبدو أنها تحمي الفاعلين التاريخيين يمكن أن تؤدي إلى إحداث اختلالات في الأسواق ويمكن أن تكون لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد بأكمله (..) ورغم مرور عشر سنوات وصدور عدد من القرارات، فإن الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات لم تعمل على تقسيم الحلقة المحلية”، وعليه فشركة “اتصالات المغرب”، تواصل احتكار 99 في المائة من سوق الإنترنيت بالمملكة”.
أكثر من هذا يشير التقرير إلى “أن من تبعات رفض اتصالات المغرب تقاسم بنيتها التحتية الموروثة، وعدم فعالية تدخلات وكالة تقنين المواصلات، غياب شروط المنافسة الشريفة، ما أدى في المحصلة إلى عرقلة تطور قطاع حيوي تراهن عليه المملكة، ودفع فاعلين في القطاع إلى اللجوء إلى القضاء بمطالب مالية لتعويض الخسارات المسجلة” (الدعوى التي رفعتها “إنوي” ضد اتصالات المغرب تطالب فيها بتعويض قدره 5.7 مليار درهم).
تقرير المؤسسة الدولية يتقاطع في بعض محاوره مع ما خلص إليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ومع كثير من التقارير التي بقيت حبيسة رفوف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وبهذا الخصوص نقرأ في فقرة من فقرات تقرير الشركة المالية الدولية: “عرفت نسبة النمو في قطاع تكنولوجيا المعلوميات والاتصالات تأخرا في المغرب مقارنة مع دول منافسة، خاصة في مجال الإنترنيت ذي الصبيب العالي، فضلا عنه ما زال مقتصرا على المدن الكبرى والطرق بالمغرب، ما يعمق الفجوة الرقمية”.
أكثر من ذلك يقول التقرير إن “نسبة استقبال الإنترنيت العالي الصبيب في المغرب هي الأضعف في منطقة “مينا” بمعدل لا يتجاوز سنة 2015 نسبة 17.5 في المائة من المنازل بالنسبة للصيب العالي الثابت و41 في المائة بالنسبة للسكان بالنسبة للصبيب العالي المحمول ، علما أن المتوسط في هذه المنطقة خلال السنة نفسها كان على التوالي 41 و85 في المائة، فبالأحرى مع دول أوروبا الشرقية، حيث تصل هذه النسب إلى 50 في المائة بالنسبة للثابت و100 في المائة بالنسبة للمحمول”.
وإذا كان تقرير فرع مجموعة البنك الدولي قدم تحليلا للفرص التي تضيع على المملكة في ظل عدم الحسم الذي تبديه وكالة تقنين المواصلات، فتقرير المجلس الأعلى للحسابات كان هو الآخر أكثر وضوحا حين اعتبر “أن هذا التأخر يحد من ولوج المواطنين إلى خدمات الانترنيت الثابت، الذي يظل المنفذ الطبيعي لولوج الانترنيت، عوض الهاتف المحمول الطاغي حاليا”.
وعلى الرغم من أن التقرير لا يذكر بالاسم “اتصالات المغرب” الفاعل التاريخي و المرجعي في القطاع باعتباره المسؤول المباشر عن هذا التأخر، والذي طالما عبر عن رفضه لطريقة تفعيل قانون تقاسم البنيات، إلا أن التقرير يلمح إليه في الفقرة التي تعدد أسباب محدودية انتشار الانترنيت الثابت على الرغم من اعتماد المغرب منذ عام 2005، على ترسانة من القوانين و الأدوات التنظيمية، وخصوصا تقاسم البنية التحتية، إلا أن المشاكل التشغيلية و الخطوات البطيئة لتنزيل هذه القوانين حالت دون ظهور الآثار المرجوة على القطاع.
وأوضح القرير أن التطور الكبير الذي شهده قطاع الاتصالات في المغرب لا يمكن أن يخفي تفاوت السرعة في النمو بين انتشار الولوج إلى سوق الإنترنت عبر الهاتف المحمول وعبر الشبكة الثابتة والتي تطور عدد المشتركين فيها من 1.5 مليون مشترك في عام 1999 إلى حوالي 1.8 مليون مشترك في عام 2017، أي بمعدل بطيء لا يتعدى 20 في المائة على مدى 18 سنة.
واعتبر المجلس أن تطوير الوصول إلى خدمات الاتصالات من خلال الشبكات الثابتة والجوال هو عنصر مهم في تطوير الوصول و استخدام الخدمات عبر الإنترنت. مذكرا بأن المغرب يتوفر منذ عام 1996 على القانون 24-96 الذي ساهم منذ وقت مبكر في تحرير قطاع الاتصالات.
المصدر. بيز نسمان ماغزين
