وجه المكتب الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوية وحماية المال العام بمركش شكاية، توصل موقع كلامكم بنسخة منها، إلى والي جهة مراكش ـ آسفي بشأن ما سماها (المرصد) واقعة تنم عن إحتقار القانون و تبخيس مؤسساته.
وأكد المرصد الحقوقي، في شكايته، أن شخصا، يعتبر نفسه فوق المساءلة و دولة الحق، قد أقدم على الترامي، بطرق ملتوية، على بقعة أرضية في ملكية الاملاك المخزنية، تابعة للملحقة الادارية إسيل، و قام بضمها لفيلا يملكها بتجزئة “ابراهيم اوبراهيم” بحي سيدي عباد بمقاطعة جليز بمراكش، يقول المرصد.
وشدد المكتب الجهوي للمرصد المذكور، في ذات الشكاية، على أنه تداعيات هذة الواقعة، كما استقى عدة معلومات من مصادر متطابقة، كلها تؤكد بما لا يدع أي مجال للشك، أن الشخص المذكور إستولى على ما يناهز 400 متر في ملكية الملحقة الادارية اسيل (حيث يتواجد مقر ملحقة اسيل والدائرة الامنية 14) وتتواجد أمام اعين قائد الملحقة المذكورة، دون أن تتحرك المساطر في حقه و دون أن يتم تطبيق القانون، يضيف المرصد.
واعتبر المرصد الحقوقي أن حادث ترامي صاحب الفيلا على بقعة ارضية مجاورة وتشييد بنيايات بداخلها، قد خلف الكثير من الأسئلة عن دور السلطة المحلية في شخص السيد قائد الملحقة الادارية اسيل في حماية الاراضي الجماعية والمخزنية من الاستيلاء عليها من طرف الاشخاص، كما وقع بتجزئة “ابراهيم اوبراهيم”.
وأضاف المرصد أن مواطنين من ساكنة التجزئة المذكورة يؤكدون على ضرورة تدخل والي الجهة، خاصة وأن “والي الجهة مشهود لكم بالحرص على تطبيق القانون و الحرص على سواسية الجميع أمامه، بعدما تغاضى الجميع عن الخروقات و تعامل معها كتحصيل حاصل”، يقول المرصد.
