طالب العشرات من تجار وحرفيي جوطية/سوق الحي الحسني، من غياب كل البنيات التحتية الضرورية من ماء صالح للشرب، الكهرباء وقنوات الصرف الصحي والمياه العادمة. من خلال توقف المجلس الجماعي لمدينة مراكش عن إستخلاص واجبات كراء المحلات من طرف التجار والحرفيين.
وحسب الإفادات فإن التجار كانوا يؤدون واجبات الكراء عبر دفعات مرة عن كل ثلاث اشهر نظير توصيل من قسم الجبايات المحلية بالمجلس الجماعي. وحسب الشكاية فقد رفض المجلس تلقي واجبات الكراء دون أي إخبار مسبق أو تعليل قانوني. كما أن التجار والحرفيين بالسوق يؤدون سنويا patente والضريبة على الدخل.
ومعلوم أن سوق جوطية الحي الحسني تم إنشاءه سنة 1986ويضم 214 محل، يستفيد منها تجار وحرفيين في مهن مختلفة ومتعددة، وأنه سبق ان تعرض للحريق سنة 1995، ومرة أخرى كاد أن يحرق سنة 2006 لولا السرعة الفائقة التي تمت بها تدخلات الوقاية المدنية.
ووبحسب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة، أنه في الوقت الذي كان فيه التجار والحرفيين يتطلعون الى تنفيذ مضامين محضر 2012 الذي تم بحضور السلطة المحلية والمجلس الجماعي والوكالة المستقلة للماء والكهرباء ، ومباشرة تسوية وضعية السوق ورفع كل التخوفات والتوجسات حول مصيره، وطمأنة التجار والحرفيين ، والشروع في اعادة هيكلة السوق أو تأهيله، عبر تزويده بالإنارة وقنوات صرف مياه الامطار، سارع المجلس الجماعي في شخص المستشار المكلف بالمداخيل بصفته نائب العمدة و رئيس مجلس مقاطعة جليز الى اصدار مطبوعين ، الاول يتعلق بطلب استصدار قرار عن دكان، والثاني عبارة عن طلب البث في قرار التنازل دكان، في الوقت الذي يحوز فيه التجار والحرفيين قرارات الاستفادة عبر الكراء للدكاكين منذ ما يفوق 30 سنة ، مما يعني ان المجلس الجماعي لا يتوفر على مقاربة شمولية لمعالجة المشكل، وربما يسعى إلى تعميق معاناة التجار والزج بهم في متاهات وإجراءات لا تستند على اي معيار قانوني للتملص من مسؤولياته في تأهيل السوق باعتباره الجهة المالكة التي تتلقى مستحقات الكراء، ومن مشمولاتها وواجباتها الحرص على الارتقاء بالبنيات التحتية الضرورية للسوق، لان ذلك من مهامها واختصاصاتها.
وقال إن استمرار المجلس الجماعي لمدينة مراكش في رفضه عن تسلم واجبات الكراء من التجار والحرفيين ،إجراء مبهم ، كما ان اخراج المطبوعين المشار اليهما اعلاه ، قد عمق هاجس الخوف لذى المعنيين حول مصير السوق الذي يعد مورد عيشهم .
واستغرب الفرع المذكور رفض المجلس التخلي على مداخيله المستخلصة من كراء المحلات بالسوق المعني،مستنكرة بشدة عدم تجاوبه مع حاجيات التجار والحرفيين بتأهيل السوق والارتقاء به والاعتناء باحد الموارد المالية للسوق.
كما عبر عن قلقنا باستصدار المطبوعين الداعيين الى مراجعة قرارات الدكاكين او البث في قرارات التنازل عنها، لان التجار يتوفرون عن القرارات منذ احداث السوق.
وطالب الفرع بضمان حق تجار وحرفيي سوق جوطية الحي الحسني بمراكش ،بحقهم في مزاولة انشطتهم وتدليل كل العراقيل التي تحول دون ذلك، و العمل على تأهيل السوق وتجهيزه بكل البنيات الضرورية من كهرباء وماء صالح للشرب وقنوات الصرف الصحي ومجاري المياه العادمة، و إعطاء كل الضمات التي تصون كرامة التجار وتضمن حقوهم وتكفل لهم إستمرار مزاولة تجارتهم وحرفهم كمصادر لعيشهم، ووقف أي إجراء أو ممارسة من شأنها خلق متاعب إقتصادية أو إجتماعية للتجار أو تضر بمصالحهم وحقوقهم، و فتح حوار جدي ومسؤول مع التجار والحرفيين واشراكهم في كل الخطوات والتدابير التي من شأنها الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة.
