عبد الرزاق الورزازي، رئيس بلدية العطاوية( خاص)
نورالدين بازين
كشف عبد الرزاق الورزازي ،الرلماني و رئيس بلدية العطاوية بإقليم السراغنة، أنه إلى حدود الأن لم يتم استدعائه من طرف القضاء، بخصوص الشكاية التي تقدم بها بعض الأعضاء والجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، بما وصفوه تبديد أموال عمومية ببلدية العطاوية، مؤكدا أنه مستعد للمثول أمام القضاء، وحينها سيدلي بملفات ومعطيات خطيرة.
وقال الورزازي لكلامكم في حديث رده على شكاية تقدم بها فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع مراكش آسفي، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ، تهم تبديد أموال عمومية ضد مجهول، أن المستشارين الذين تقدموا بهذه الشكاية تربطني بهم علاقة وطيدة بالمجلس، مؤكدا أن دافعهم في ذلك هو تصفية الحسابات،وأنا سأدلي بملفاتي ضدهم أمام القضاء حين يستدعيني للمثول أمامه، وسأكشف عن معطيات وأدلة تفند كل ادعاءاتهم ضدي.
وأكد الورزازي في ذات السياق، أنه ومنذ سنة 2009 يصرف من ماله الخاص من أجل تنمية بلدية العطاوية بلغت إلى حدود الآن 50 مليون درهما، موضحا أن صرف على مركز تصفية الدم مليار و 400 مليون سنتيم، ويؤدي 25 مليون سنتيم في الشهر من ماله الخاص لهذا المركز من أجل ان يتداوى مرضى الدياليز بالمنطقة ويصل عددهم 100 مريض ، كما بنى مساجد وساهم في بناء دار الطالبة.. -بحسب قوله-.
وأضاف الورزازي أنه اقتنى سيارتين للاسعاف من ماله الخاص واهداهما للبلدية، إلى جانب حافلة ، كما أن السيارة التي يركبها وتابعة للبلدية اقتناها من ماله الخاص ايضا، مؤكدا أن طل ذلك في غياب اي دعم من وزارة الداخلية غياب أي مداخيل قارة يمكن للبلدية ان تستخلصها، ورغم ذلك فإن الفائض يبلغ 300 مليون سنتيم سنويا، انه منذ تسلمه لمهام الرئاسة اعتمد منهجية التدبير المقاولاتي، التي تقوم على تحديد المسؤوليات بكل دقة، سواء بالنسبة للموارد البشرية للبلدية من اطر وموظفين وعمال الذي يبلغ عددهم 120 شخصا 15 في المائة منهم من خارج العطاوية، او اعضاء المجلس من اجل الرفع من الموارد المالية للجماعة وترشيد النفقات مع الحرص على ضمان جودة الخدمات لفائدة المواطنين. واكد رئيس جماعة العطاوية ان هذه المنهجية اعطت اكلها بخروج العديد من المشاريع الى النور في ظروف عادية.
ولم يفت الورزازي أن يؤكد أن بلدية العطاوية لم تكن سوى عبارة عن دوار ومركزا صغيرا لا تعيره اي جهة اهتماما، وأنه ومنذ توليه المسؤولية سنة 2009، أصبحت العطاوية ثاني مدينة بعد قلعة السراغنة على مستوى الاقليم، وأصبحت تتوفر على باشوية ومفوضية للشرطة، مبرزا ان المجلس الحالي يشتغل في صمت وبدون بهرجة، واستطاع طيلة السنوات الاخيرة تحقيق انجاز أزيد من 50 مشروعا بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومؤسسات عمومية في قطاعات اجتماعية بمجموع الدوائر التابعة للجماعة بغلاف مالي مهم.
وكان الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، قد توصل بشكاية و بوثائق من مستشارين جماعيين ببلدية العطاوية بإقليم قلعة السراغنة، تقول أنها تتعلق بوجود شبهة اختلالات مالية بهذه الجماعة، وأسردت معطيات بهذا الخصوص.
