ᵎ
بقلم: الدكتور الطيب حمضي
على هامش ما أثارته حلقة “الخيانة الطبية” من برنامج “احضي راسك” للاعلامي محمد عموره من تداعيات، أود ان اكتب عن موضوع الطب والاطباء والصحة في بلادنا في أعين المجتمع.
قبل ذلك دعوني اقول ان حرية التعبير بل واجب التنوير يفرض على الاعلاميين تناول كل الظواهر داخل المجتمع الايجابي منها والسلبي، من اجل تجاوز السلبيات وتعزيز الايجابيات. هدا ليس حق لنساء ورجال الاعلام بل واجب عليهم. والحلقة المذكورة لا تخرج عن هدا الاطار. حيث ذكر السيد عموره في اكثر من لحظة من عمر الحلقة عن توجيه حديثه لبعض الممارسات السلبية والمشينة الصادرة عن بعض منعدمي الضمير وليس الكل. لكن رغم هده الاحترازات التي قام بها السيد عموره، وهو الاعلامي ذي الخبرة الطويلة، فان ظروف العمل الاداعي المباشر جعلت الحلقة في بعض لحظاتها تميل للتعميم، او اقتراح حلول كان بالإمكان ان تكون على وجه احسن مما قدمت. لكن يبقى هدا تقدير شخصي، ولحكماء الهاكا ان يدرسوا ويقرروا وفقا للقوانين على اثر الشكاية التي تقدمت بها هيئة الاطباء بشكل حضاري. فهي قدمت شكاية من برنامج اعتبرت بعض ما جاء فيه مسا بالمهنة ولم تصدر احكاما قطعية ولا حاكمت النوايا. والهاكا ستكون الفيصل في الموضوع وتكون قراراتها نبراسا للجميع.
في المقابل فاني شخصيا ارفض مطلقا اي دعوة لمنع اي عمل صحفي لم نطلع عليه بعدᵎᵎ فالدستور والقوانين والمواثيق الدولية ترفض ذلك.
لكن دعونا نتساءل: هل كل ما جاء في الحلقة المذكورة مجرد نتاج لخيال مقدم البرنامج؟
وهنا اذكر بأني اعطي وجهة نظري الشخصية ولا اتحدث بصفتي رئيسا للنقابة الوطنية للطب العام بالمغرب ولا بأي صفة أخرى.
الممارسات المشينة التي تحدثت عنها الحلقة ممارسات قائمة وموجودة ويتحدث عنها الجميع، ويتحدث عنها الاطباء قبل غيرهم. ولا يمكن مطلقا انكار حدوث هده الممارسات البغيضة بل تواتر الشكوى منها مع مرور الزمن.
الخطأ هو ان نعمم ونقول ان الجسم الطبي بأكمله اصبح هكذا أو فاسدا.
اولا اي تعميم هو خاطئ بالضرورة
ثانيا التعميم يلحق ضررا كبيرا بأولئك الدين لا يقومون بمثل هذه الممارسات فيجدون انفسهم في نفس المكانة مع منعدمي الضمير
ثالثا التعميم يعطي الفرصة لمنعدمي الضمير للاختباء وراء الجسم الطبي
رابعا التعميم يدفع اصحاب الضمائر الحية الى اليأس عوض دفع منعدمي الضمير الى المحاسبة.
لماذا أضحت صورة الطب في المغرب مهزوزة لدى الرأي العام ؟
هل هي فقط أزمة تواصل ؟أم هي أزمة ثقة؟ هل المسئول عنها هم الأطباء أم المواطنون أم الإعلام ؟
لنكن صرحاء: المغاربة لا يكرهون الأطباء ولكن يكرهون الممارسات المشينة التي يلاقونها من طرف بعض الأطباء والمؤسسات الصحية.
يكرهون ان تصبح حياتهم وصحتهم سلعة يتلاعب بها من طرف بعض الذين أوكلت إليهم مهمة الحفاظ عليها .
يكرهون ان تبتز جيوبهم بغير وجه حق وهم في حالة ضعف من طرف من تناسى مهنته التي عليه ممارستها بنبل واضحى جيب المريض موضوع انشغاله عوض صحته .
هل كل الاطباء المغاربة ،ملائكة رحمة؟ يؤدون عملهم بمهنية وضمير؟ هل كل المؤسسات الصحية والمصحات تؤدي عملها وفقا للقوانين بدون غش ولا تدليس؟
من الصعب ، بل من المستحيل الجزم بذلك.
المغاربة لا يشتكون من ممارسات مشينة لا تقع إلا في مخيلتهم ،بل من ممارسات حقيقية مشينة يعايشونها كل يوم ،ويعايشها الجميع ،ويتحدث عنها الجميع،وتتكرر كل يوم.
واكبر المشاكل والشكايات هي المرتبطة بالاستشفاء والفحوصات التكميلية والوصفات…
يشتكي المغاربة من كون العديد من المصحات تتعامل “بالنوار”. من مشاكل التلاعب بالفوترة لفرض أداء اكبر من المصاريف الحقيقية .
يشتكون من ممارسات كلها “نوار” لأطباء من القطاع العام يمارسون خلسة بالقطاع الخاص. لا تجد الطبيب في مكانه بالمشفى العمومي لكنه “بت نبت” في المصحات والعيادات الخاصة.
يشتكون من اطباء بالمستشفيات لا يحضرون لمراكز العمل الا ساعتين في الاسبوع، لفحص 5 او 6 مرضى ولائحة الانتظار تصل لشهور، وباقي الوقت يتجولون على المصحات في مختلف المدن .
يشتكون من اطباء بالمستشفيات يبتزون المرضى وعائلاتهم ويوجهونهم للمصحات او للعيادات الخاصة التي يمارسون بها طريقة غير شرعية .
يشتكون من جراحين يفرضون على مرضاهم اقتناء ادوات طبية للعمليات الجراحية ،يتم ارجاع نصفها للبائعين لقبض ثمنها .
يشتكون من أطباء بالقطاع الخاص يتركون عياداتهم لأطباء من القطاع العام الذي “يصطادون” زبنائهم بالمستشفى العمومي مقابل عمولة محددة.
هل كان من الممكن ان تكون ممارسة الطب بغير شرعية من طرف اطباء عموميين داخل المصحات لولا تواطؤ الجانبين ؟
المغاربة يشتكون من توجيه بعض الاطباء للمرضى نحو مصحات او مختبرات او مراكز اشعة مقابل عمولة.
المغاربة يشتكون من وصف بعض الاطباء لأدوية غالية لمختبرات بعينها لأنها تقدم لهم عمولات وهدايا.
يشتكون من اجراء عمليات قيصرية أكثر من نصفها لا ضرورة طبية له.
يشتكون من أطباء يوقعون بالجملة دون فحص طبي لشواهد طبية قصد الحصول على رخص سياقة في تواطؤ قاتل بين منعدمي الضمير من الجانبين. ومرحبا بحوادث السير.
يشتكون من وصف علاجات جراحية يشكون في ضرورتها أصلا …
المغاربة يشتكون من بعض الاطباء الدين لا يحترمون مهنتهم ولا ضميرهم في الحفاظ على صحة المريض وإنسانيته وكرامته وجيبه وقوته وقوت ابنائه.
هذه الممارسات وغيرها للأسف موجودة ومتكررة ولا يمكن انكارها.
هل كل الاطباء يقومون بها؟هل كل المصحات تقوم بهذه ممارسات ؟ سيكون من الظلم وقتل العزائم تأكيد ذلك .
المغاربة يعتزون ويقدرون ويحترمون الاطباء الدين يحترمون مهنتهم وما أكثرهم.
هناك فئة كبيرة من الاطباء التي تحترم مهنتها وشرفها المهني وتعمل بضمير وفي صمت . ولكن الناس تشتكي من المعوج ،من المعتل ، من الفساد، وهذا طبيعي.
ولكن الناس لا يفهمون شيئين :
كيف يبقى مثل هؤلاء بدون عقاب ؟ بل كيف لهذه الظاهرة التي ينتقدونها تزداد حدة؟
وثانيا كيف يقوم الجسم الطبي كاملا للدفاع عن كل الاطباء كل ما توجه النقد لبعضهم ؟
في الجهة الاخرى ،الاطباء الشرفاء كلما سمعوا انتقادات واتهامات بصيغة التعميم يحسون بضرورة الدفاع عن شرفهم ،علما انهم غير معنيين بالاتهامات ،بل المتهمون حقا منشغلين بجيوب المرضى.
هذا ما يفسر ان المواجهة بين المواطنين والإعلام وبعض المتهمين من الاطباء بالفساد والغش وعدم احترام المهنة مواجهة يُستعمٙل فيها الاطباء الشرفاء دروعا بشرية.
ان الاوان لتقول المهنة حكمتها ،كلمة حق :لا الهيئة الوطنية للاطباء ولا النقابات ولا الجمعيات دورها حماية الغش والفساد. هذه الهيآت مهمتها الدفاع عن مهنة الطب وعن الاطباء الذين يزاولون مهامهم بشرف .
ان الاوان ان يتواصل الجسم الطبي مع محيطه بكل مسؤولية وشفافية ،هذا يعزز ثقة المواطنة في الطب المغربي ويوطد العلاقة بين الطبيب ومحيطه. وهدا التواصل من شأنه كدلك ازالة سوء الفهم في عدد من الملفات التي ليست متعلقة بالفساد الكبي ولكن بسبب سوء الفهم وانعدام التواصل يتم تقديمها كدلك.
ان تصدر اتهامات او انتقادات لبعض الأطباء لا يعني ان المغاربة فقدوا الثقة في اطبائهم. هناك فئة نعم اساءت لنفسها وللمهنة ، لكن المغاربة يُقبِلون على اطبائهم باحترام وتقدير وهم لا يطلبون الشفقة ولا الصدقة بل هم ممتنون وشاكرين اطبائهم وفي علاقة ثقة بهم كلما كان الضمير المهني حاضرا.
من جهة أخرى الرأي العام ، له صورة نمطية عن كون الاطباء يعييشون بحبوحة الحياة ، وطماعون ووو… هده صورة يجب نسيانها .
فأطباء القطاع العام يتلقون اجورا من أسوء واقل الاجور التي يتقضاها الاطربالمغرب ، وهم يشتغلون في اسوء ظروف العمل . يمكن الجزم بدلك وبالمطلق.
والاطباء بالقطاع الخاص ، فيهم فئة قليلة جدا لها مداخيل مهمة وأحيانا ممتازة وهذه الفئة هي التي يعرفها كل الناس ،لأنها هي “الناجحة” مهنيا وبالتالي اسمائها متداولة ومعرفة ومشهورة، وهي لا تمثل الا النزر الضعيف. بينما هناك فئة عريضة بالكاد تعيش في المتوسط، وان طرأ طارئ كحادث أو مرض وتوقفت نزلت لمستوى الفقر مباشرة. وفئة اخرى تحت المتوسط. وهده فئة واسعة لا يعرفها أحد ولا يتحدث عنها أحد.
اطباء القطاع الخاص بدون تغطية صحية، بدون تقاعد و في حالة المرض او العجز او …. ويعملون في ظروف صعبة، وعائلاتهم مهددة في مصيرها في أي لحظة.
الاطباء انفسهم وعائلاتهم يعانون من جشع وغياب ضمير بعض زملائهم حين يصابون بالمرض….
ما العمل؟
يجب فضح هده الممارسات المشينة
يجب توجيه الشكايات للجهات المختصة من هيأة الاطباء ووزارة الصحة والقضاء
يجب فضح المتلاعبين بدل التعميم الدي يرجعنا للوراء عوض تنقية الصفوف
على الجمعيات والنقابات الطبية التفكير في وسائل مساعدة المرضى لفهم ملفاتهم وحالاتهم ومساعدة الاعلام في فهم الملفات ومعالجتها
على المواطنين ان يكون لديهم طبيب عائلة يثقون فيه ويتعاملون معه وهو الدي يوجههم ويرافقهم ويساعدهم وينبههم
على الهيآت الطبية ان تجعل من تخليق الممارسة الطبية اولوية الاولويات.
على الاطباء الشرفاء ان لا يحموا مثل هؤلاء الممارسين لان في دلك تشجيعل لهم وتدميرا للمهنة برمتها
على المجمعات الطبية المختلفة التوافق على ميثاق لحسن السلوك والشفافية في الممارسة الطبية
على الوزارة الوصية ان تعالج الاختلالات الخطيرة ااتي تعرفها المنظومة
على الاعلام ان يكون بالمرصاد لحالات الفساد من خلال معالجة مهنية للموضوع.
