كلامكم
كشف التقرير الأخير لكل من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وبنك المغرب، تراجعت أسعار العقار على المستوى الوطني بنسبة 0.9 في المائة خلال الربع الثاني من هذا العام، علما أن كلا من مدينتي الدار البيضاء ومراكش، سجلتا ارتفاعا، على التوالي، بنسبة 1.5 في المائة و0.2 في المائة.
انخفاض أسعار العقار خلال الربع الثاني من هذا العام، يوضح تقرير المحافظة العقارية والبنك المركزي، جاء بسبب تراجع مؤشر الإقامات السكنية بنسبة 0.3 في المائة، فيما تراجع مؤشر الأراضي بنسبة 1.9 في المائة، والعقارات الموجهة للأغراض المهنية بنسبة 1.4 في المائة.
وبالنسبة لأنشطة البيع، يشير التقرير ذاته، فقد عرفت تراجعا بنسبة 0.8 في المائة، حسب التقرير، الذي أبرز أن مبيعات الإقامات تراجعت بنسبة 4.4 في المائة، والأراضي بنسبة 20.1 في المائة، فيما انخفضت العقارات الموجهة للأنشطة المهنية بنسبة 10.5 في المائة.
وحملت هذه المعطيات الإحصائية مفارقتين لم تتجاوبا مع منطق السوق. في العاصمة الرباط وقفت المحافظ العقارية وبنك المغرب على انخفاض لأسعار العقار، لكن هذا التطور لم يوازه في الوقت ذاته ارتفاع في المبيعات، بل على العكس من ذلك تراجعت هذه الأخيرة بنسبة 11.4 في المائة خلال الربع الثاني من هذا العام، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
لكن مقابل ذلك، حدث العكس بكل من الدار البيضاء ومراكش. بالنسبة للمحافظة العقارية وبنك المغرب، أشار التقرير إلى أن أسعار العقار ارتفعت بالعاصمة الاقتصادية للمملكة بنسبة 1.4 في المائة، غير أن ذلك جاء مصحوبا بارتفاع لعمليات البيع بنسبة 1.5 في المائة.
المفارقة ذاتها بالنسبة لمدينة مراكش، حيث ارتفعت أسعار العقار ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.2 في المائة، فيما ارتفعت المبيعات بنسبة 34.7 في المائة.
