- بقلم : عمر أربيب
بالنسبة لحماية التراث التاريخي سواء المادي او اللامادي: فالمغرب دولة متخلفة في هذا المجال ولم تتمكن من تحيين القوانين المتعلقة بحماية التراث. فالقوانين كلها تعود الى مرحلة الاستعمار الفرنسي( قانونة 1912 واخر سنة 1914، والقانون المعمول به حاليا يعود لسنة 1945). وقد طرحت وزارة الثقافة منذ مدة مشروع قانون لحماية التراث الثقافي ، ولم تتم مناقشته لحدود اللحظة. كما ان الدولة المغربية لم تقم باحترام التزاماتها الدولية في مجال حماية التراث الانساني الثقافي، وهي غير قادرة على مواكبة المعايير والضوابط الموضوعة من طرف اليونسكو. وقد فشلت الدولة في تسجيل المعالم الثقافية المادية واللامادية لذى اليونسكو.
وقد عمد الاستعمار الفرنسي الغاشم ، على استصدار قوانين تحافظ على الشخصية المتميزة للمدن العتيقة كفاس ومراكش والرباط وايضا مكناس. حيث اصدرت سلطات المستعمر قوانين تعتبر الموروث الثقافي والمعماري العتيق تراثا وجب صيانته ، ومن ضمنها السور التاريخي لمدينة مراكش والذي شيد بداية القرن الثاني عشر الميلادي على مسافة تتجاوز 9 كلم ، تحيط بالمدينة ،اي منذ المرحلة المرابطية وتم الاعتناء به خلال مراحل الموحدين والسعديين انتهاء بالعلويين.
ويصنف السور التاريخي لمراكش ضمن التراث الثقافي الانساني.
الا ان الدولة المغربية عجزت عن حماية السور والحفاظ عليه، عبر تركه للانهيارات والاعتداءات من خلال عدم احترام المسافة المحددة للبناء بجوار السور ، وهذه المسافة التي يجب احترامها من داخل السور كما خارجه.
ومن خلال المعاينة فان هذه المسافة لا تحترم بل الاكثر من ذلك هناك بنايات ملتصقة بالسور، والاخطر ان بنايات اخرى اصبحت جزاء من السور، وفي حالة الاحتجاج على هذه الخروقات يتم في احسن الاحوال غلق النوافذ او الابواب المحدثة باسور بمواد الاسمنت والاجور.
كما ان الدولة غير مسايرة لتطور المنظومة الحقوقية خاصة في ما اصبح يسمى الجيل الرابع من الحقوق، في حين تعتكف ووزارة الثقافة على امور بعيدة عن حماية الموروث الثقافي رغم توفرها على مديرية للاثار، كما ان المثقفين والباحثين في علم الاثار والتاريخ غير مهتمين بالثقافة والتراث الحضار لمدننا الا قلة جد محدودة .
ان ضعف الحماية القانونية وعدم تطورها ومواكبتها للمنظومة الدولية يجعل الموروث التاريخي معرض للاتلاف. ويبدو ان اهتمام الدولة بالتراث ينحصر فقط بالتسويق السياحي والتفويت للخواص كما حدث لدار بلارج، دار المنبهي، رياض الثقافة، وهدم مدرسة ورياض زنيبر ، هدم دار البارود ،والاستعداد لتفويت قصر الباهية بمراكش ، واهمال العديد من مآثر المدينة وفي مقدمتها ضريح يوسف بن تاشفين ، وقصر البديع ، وتشويه ترميم مدرسة بن يوسف بعدم احترام معايير التميم، والتخلي عن حدائق اكدال وصهريج وحدائق المنارة من طرف المجلس البلدي لمراكش، وترك معالم اخرى لدورات الزمن كما ان هناك بيع ما يفوق 1400 رياض للاجانب وتحويلها لدور الضيافة المخصصة للسياحة ، و محاولة تغيير ملامح ساحة جامع الفنا التي تصنف تراثا انسانيا ، لولا بعض أصدقاء مراكش من المثقفين الاجانب، كما ان التراث اللامادي عرف حصارا من خلال الاجهاز على فن الحكواتي الذي كانت تحتضنه ساحة جامع الفنا، وتمييع فن الحلقة وافراغه من مضمونه الابداعي، وتحويل ساعة جامعة الفنا الى ما يشبه الماكوتينغ السياحي وكان التراث الثقافي قابل للتسليع.
*ناشط حقوقي
