صوت فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بـــ”الموافقة” على مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. مثمنا الصيغة التوافقية بين جميع الفرق التي وافق عليها مجلس النواب وأحيلت على مجلس المستشارين.
وقال المستشار البرلماني أحمد التويزي، حسب الموقع الرسمي للبام، في كلمة ألقاها بإسم فريق الأصالة والمعاصرة، خلال الجلسة التشريعية المخصصة للتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة، التي عقدت يوم الجمعة 2 غشت 2019، بمجلس المستشارين، (قال) “نعتبر أن ربح رهان المرحلة الجديدة التي دعى إليها جلالة الملك، “وما تقتضيه من انخراط جميع المؤسسات والهيآت السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة” في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، ينطلق من بوابة الإصلاح الجذري والحقيقي لقطاع التربية والتكوين، ليصير مشتلا حقيقا قادرا على إنتاج نخبة مؤهلة لخدمة بلدها”، وأضاف “وفي هذا السياق، نرى أن مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، يشكل عماد المرحلة الجديدة، وهو ما يستوجب من الحكومة العمل بكل مسؤولية وجرأة وجدية لجعل هذا القانون إطار مدخلا للإصلاح المنشود”
قبل الخوض في مناقشة مشروع قانون الإطار ، توقف التويزي عند أهم المحطات التي مر بها قطاع التعليم منذ حصول المغرب على الاستقلال إلى يومنا هذا، والتي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، على الأهمية الكبيرة التي يحظى بها القطاع، لكونه السبيل الوحيد الذي يمكن من بناء الإنسان وخلق أطر وكفاءات قادرة على خدمة بلدها والرقي بها، ودفع عجلتها نحو التقدم والازدهار في شتى المجالات الإقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرا إلى أنه رغم الكم الهائل من الإصلاحات التي جاءت بها مجموعة من البرامج والآليات، إلا أنها لم تكن كافية، وعرفت فراغات كبيرة، بسبب افتقادها للجرأة اللازمة للحسم في عدد من القضايا الجوهرية.
وأبرز التويزي أن مشروع قانون الاطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، قد أتى في الوقت الذي حصل فيه إجماع مختلف الفاعلين على أن منظومة التربية والتكوين وصلت إلى الحضيض، ما يستوجب معه ضرورة التأسيس لبلورة إصلاح شامل وتحديد مداخله وآليات إنجازه، بما يضمن الفعالية والنجاعة، مشيرا إلى أنه من منظور فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، فوجود مشروع قانون إطار كصنف متميز من أصناف القانون، سيؤسس لتدبير عمومي في مجال التعليم متحرر من إكراهات الزمن السياسي وحاصل على التوافق وإجماع وطني، هو أمر ضروري للإجابة على مختلف الإشكاليات والثغرات التي يعرفها القطاع.
