فندق المامونية الدجاجة التي ستبيض ذهباً ومخاطر خروج جماعة من مسلسل خوصصة الفندق بخفي حنين.

بقلم: ابراهيم بوحنش

عرضت على انظار مجلس جماعة مراكش يوم أمس الثلاثاء نقطة واردة من السيد والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش بخصوص الموافقة على مبادلة العقارات المملوكة للدولة والتي تستغلها جماعة مراكش مع أسهم هذه الاخيرة بفندق المامونية والبالغة 28٪ من رأس مال الفندق.
هذه النقطة أثارت نقاشا قانونيا ومسطريا وسياسيا ساخنا مما جعل رئيس الجلسة النائب الأول للعمدة ذ. يونس بن سليمان يؤجلها إلى دورة لاحقة إلى غاية تدارس الأمر والقيام بإعدادها بشكل واضح ومفصل لا يترك مجالا للشكوك والتأويلات.

وبصفتي عضوا بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش تدخلت خلال الجلسة العامة وطالبت برفض مشروع المقرر المعروض للتصويت على أنظار المجلس بخصوص هذه النقطة أو على الأقل تأجيل إلى غاية توضيح مجموعة من الاشكالات القانونية والمسطرية والتدبيرية.
من بين الأفكار التي رحجت تأجيل البث في هذه النقطة ما يلي:

1. القانون الذي بموجبه اذن البرلمان للحكومة بالخوصصة يتحدث بالواضح عن خوصصة حصة الدولة وليس جميع الاسهم. وحيث أنه بعد دستور 2011 واعتماد مبدأ التدبير الحر وإلغاء الوصاية على الجماعات وتغييرها بالمراقبة الإدارية بمقتضى القانون التنظيمي 113.14 للجماعات. فإن الدولة لا يمكنها التصرف في حصة الجماعة الا إذا تحصلت عليها لصالحها عن طريق البيع والشراء أو معاوضة أو مبادلة. وذلك كون التراتبية القانونية فقانون لا يمكن أن يغير مقتضيات قانون تنظيمي. في الخلاصة الدولة تريد توسيع حصتها قبل بدء إجراءات الخوصصة عبر تحصيل حصة الجماعة لصالحها.

2. المشكل يكمن في أن بيع الأسهم أو معاوضته أو مبادلتها لا يمكن أن يتم أولا دون تحديد القيمة السوقية للأسهم اليوم من طرف خبراء في المجال. ثانيا في تحديد الوضعية القانونية للعقارات المقترح معاوضته. وثالثا تحديد قيمة ما سيتم معاوضته من عقارات. ورابعا تحديد المدرك لكل طرف لاتمام تووازن المبيع والمشري
.
3. الصيغة الذي اقترحت به النقطة لا تضم هذا التفصيل مما يجعلنا في وضعية بيع الحوت في البحر.

4. رفض المجلس ممكن واذا رفض فالدولة لا يمكنها التصرف الا في حصتها فقط في أسهم الفندق. وإذا أرادت تسوية وضعية العقارات التي تدعي احتلال الجماعة لها بدون سند فمن حقها سلك المساطر القانونية الأخرى بدأً بالتوافق الحبي بين الأطراف وانتهاء بالطلب من المحكمة الحجز على هذه العقارات. ومن باب البسط فليطلبوا الحجز على شارع محمد الخامس وشارع محمد السادس وساحة الكتبية ويمنعوا المواطنين من استعمالها.

4. تدبير استغلال الجماعات الترابية للعقارات المملوكة للدولة ليس كالتعاملات بين الأشخاص المعنويين أو الذاتيين الذين تحكم مقتضيات القانون الخاص المتعلقة الالتزامات والعقود والحقوق العيني. العلاقة بين الدولة والجماعات يحكمها مبدأ المصلحة العامة. هذه العقارات هل أقامت عليها الجماعة مرافق تؤدي خدمة عمومية أو مشاريع تجارية؟؟ فمثلا الجماعة تقوم بتفويت بقع للدولة من أجل إقامة مشاريع عامة. ففي أغلب الدورات تقوم الجماعة بوضع عقاراتها رهم إشارة وزارة الأوقاف من أجل بناء المساجد في إطار مسطرة إعادة التخصيص. نفس الشيء تم القيام به أمس بوضع عقار رهن إشارة مؤسسة محمد الخامس للتضامن من أجل بناء مركز صحي في إطار مسطرة الهبة. هل يعقل ان تقوم الجماعة بعد سنوات لتطالب هذه الأطراف بأداء قيمة هذه العقارات؟؟

5. لائحة العقارات المضمنة في مراسلة مديرية أملاك تضم عقارات تقع في الملك العام وليس الملك الخاص واقصد هنا الطرقات والساحات العمومية والحدائق على اعتبار انها مضمنة في وثائق التعمير للمدينة كمخطط التهيئة والتعمير ومسطرة تسويتها تتم عبر إعادة التخصيص أو التفويت وليس المعاوضة والمبادلة. كما أن العقارات الأخرى موضوع ما تم التداول فيه أمس فهي موطن مشاريع ذات نفع عام تضم مرافق إجتماعية وثقافية ورياضة أنجزت في إطار البرنامج الملكي مراكش الحاضرة المتجددة 2014-2017 وحتى الأسواق فاغلبها أقيمت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية INDH من أجل محاربة الباعة الجائلين وهو برنامج الدولة في مجال محاربة الهشاشة والاقصاء الاجتماعي. الخلاصة بغاو يهرفو على الجماعة واللائحة فيها تعميم لغرض التغليط. ممكن ان تكون هناك بعض الحالات. لذلك طالبنا بتحيين اللائحة ودراسة وضعية كل عقار على حدة cas par cas. أما فيما يخص باقي العقارات المقام عليها عدد من المرافق فكل وزارة فهي معنية بمرافقها ومسطرة تسويتها تتم عبر الوضع رهن الإشارة باعتبار هذه المرافق تدبرها الادارات العمومية التابعة للدولة.

6. كما تم التنبيه إلى فرضية تقادم المطالبة بتسديد ديون الجماعة تجاه الدولة وذلك بناء على القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية.

7. تثمين الجماعة لحصتها في رأس مال فندق المامونية يجب أن يكون في صيغة تعود على المدينة وسكانها وزوارها بالنفع، حصة الجماعة قد تتجاوز مائة مليار سنتيم، والتي يجب أن تستثمر في إنجاز مشاريع للبنية التحتية ومن قبيل توسيع الشوارع، وبناء ممرات تحت أرضية وقناطر لتسهيل التنقل بمركز المدينة والاستثمار في مواقف السيارات وتجويد خدمات النقل العمومي والنظافة والتنمية الاجتماعية والثقافية والرياضية وتأهيل الإدارة الجماعية وتحديثها وغير ذلك من المشاريع التي تمس الحياة اليومية للمراكشيين وللسياح المغاربة والأجانب وللحفاظ على المدينة العتيقة ومآثرها ودعم الصناعي التقلديين وتعزيز مكانة المدينة وطنيا ودوليا.