نور الدين بازين/مراكش
تطورات جديدة تكشف عن المستور في علاقة مدير الوكالة الحضرية لمراكش الموقوف بكبير مهندسي العاصمة الرباط، فيما يرتبط تحديدا بمختلف العمليات التعميرية والتراخيص التي أشرفا عليها سواء بالرباط عندما كان مدير للوكالة الحضرية مسؤولا بجهة الرباط أو عندما تحمل المسؤولية نفسها بمراكش.
فالتحريات المتواصلة في قضية الارتشاء التي أطاحت بمدير الوكالة الحضرية بمراكش، لم تمر بردا وسلما على بعض المقربين من القضية، فقد أسقطت نهاية الأسبوع المنصرم، مهندسا من العيار الثقيل، حيث تم اعتقاله بفندق مشهور بالصخيرات،مباشرة بعد اعتقال مدير الوكالة المذكورة الذي اشتغل معه بالرباط.
وضمن تفاصيل القضية وبحسب وثائق حصرية حصلت عليها كلامكم، فقد أظهرت أن المهندس الذي كان يشرف على ورش المقاول الذي تقدم بشكاية في القضية التي أصبحت رأيا عاما، ومثيرة لجدل كبير، كان قد راسل رئيس المجلس الجماعي لمراكش محمد العربي بلقايد في 9 من شهر ماي 2019، تحت عدد 13052من الرسائل الواردة على المجلس، يوضح فيها الاختلالات التي تشوب المشروع، موضحا أنه لا يتوفر على دفتر للورش، كما ينص عليه قانون 12-66 من الفصل 54، معتبرا ذلك مخالفة.
وزاد المهندس المعماري في شكايته للعمدة، أن غياب دفتر الورش يحول المتدخلين ان يتبثوا ملاحظاتهم خاصة الطبوغرافي الذي ينبغي أن يراقب العلو والمنطقة التراجعية من أجل وضع مرتكز ونقله الى المهندس المعماري، مضيفا أن هذا الاجراء ضروري من أجل تمكن المهندس من تصاميم معدلة مطابقة للتغييرات المحتملة في علاقتها بالتصميم الذي لا ينبغي تغييره، مؤكدا أن الحالة هذه ومن المستعجل لصاحب المشروع،،أن يوفر دفتر الورش في مكان المشروع وأن يضع تصاميم الارتكاز تطبيقا للقانون المشار إليه وعند الاقتضاء بنبغي الاعلان عن توقيف للورش.
وبحسب مصادر مطلعة ، فإن شكاية المهندس المعماري، التي كان يبنغي للعمدة أن يتحرك من أجل الوقوف على حيثياتها في حين التوصل بها، وعدم تحريك لجان الملجس الجماعي خصوصا قسم التعمير منذ بداية شهر ماي الماضي من السنة الحالية، تطرح عدة استفهامات وأسئلة متاحة، مؤكدة أن من ينبغي يوفر دفتر للورش هو المهندس، بتدوين جميع الملاحظات والاختلالات أثناء الاجتماعات مع الوكالة الحضرية لمراكش، باعتباره المهندس المعماري للمشروع والمسؤول الأول عنه.
مباشرة بعد هذه الشكاية، تتمكن الوكالة الحضرية لمراكش، بمراسلة والي جهة مراكش آسفي، تتوفر كلامكم على نسخة منها، تتعلق بموضوع إخبار بطلب ايقاف أشغال بناء المشروع الكائن بشارع جون كندي، الملحقة الإدارية الحي الشتوي لوجود مخالفات جسيمة ومنع المهندس المعماري المكلف بإنجاز المشروع من تتبع إدارة الأشغال، مستندة على شكاية المهندس المعماري وملف طلب رخصة البناء عدد GU.17/308 والقانون رقم 66-12 المتعلق بمراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء، مرفوقة بنسخة من شكاية المهندس المعماري المذكور.
وأبدت الوكالة ملاحظات علاقة بالموضوع، في شأن ارتكاب شركة ” زمان برمسيون” عدد من المخالفات التعميرية بمشروع بناء إقامة من ثلاثة طوابق بشارع جون كندي ومنع المنهدس المعماري من تتبع إدارة الأشغال، مصحوبا بنسخة من طلب ايقاف الأشغال تقدم بها المهندس المعماري المكلف بإنجاز المشروع، وذلك قصد الإخبار ولكل غاية مناسبة.
وفي خضم المد والجزر بين الطرفين، قانا المشتكي ودفاعه بإخبار رئاسة النيابة العامة بالرباط بتعرض المقاولة العقارية لما وصفاه بـابتزاز من طرف مدير الوكالة الحضرية بمراكش للترخيص للمشروع ، لتصدر التعليمات للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف للقيام بالمتعين من إجراءات وإحالة موضوعها إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لاتخاذ المناسب من خطوات لضبط المشتكى به متلبسا بحيازة رشوة. وهذا سيناريو آخر..
