كلامكم/ مراكش
“محاربة الفساد والتصدي لهدر المال العام والملك العمومي، يتطلب ارادة سياسية مرتكزة على الشفافية في الصفقات والمراقبة اثناء التنفيذ، والنزاهة في تدبير الشأن العام ومحاسبة ومحاكمة المتورطين “
بهذه الجملة استهلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة بيانها الناري ، توصلت كلامكم بنسخة منه ما يتعري مدينة مراكش اليوم من أحداث مارطونية، مؤكدة أن اعتقال مدير الوكالة الحضرية بمراكش، أعاد للواجهة قضايا الجرائم المالية والفساد بمدينة مراكش.
وسجلت الجمعية المذكورة تنامي مظاهر الفساد خاصة في مجال العقار والبناء وبشكل مقصود من خلال إفتقاد مدينة مراكش لتصميم التهيئة مما يقوي من السلطة التقديرية للإدارات المشرفة على المجال، ويسمح بخدمة لوبيات العقار والتلاعب في تحديد المجال الحضري وتفويت ملك الدولة الخاص، كما أن مراكش تعرف منح ترخيصات للبناء مخالفة للقانون، كتجاوز الطوابق المسموح بها في بعض المناطق المخصصة مثلا للفيلات ( حالة بناء منزل عالي قرب ثانوية فاطمة المرنيسي)، وبعدم إحترام المسافة القانونية بين الرصيف والعمارات ( مشروع كبير يضم عمارات لأحد الخواص بحي أبواب مراكش على الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية في إتجاه (أكادير وأحياء المسيرة 3 وتاركة)، او عدم إحترام المسافة القانونية بين السور التاريخي لمراكش وبعض البنايات( حالة بناء مركب تجاري بباب أغمات)، التواطئ في تغيير معالم واجهات العمارات وتحويل منازل الى محلات تجارية، منح رخص السكن للعديد من الاقامات رغم وجود عيوب وغش في البناء خاصة المشاريع المخصصة لما يسمى السكن الاجتماعي.
كما سجلت غياب أي تحقيق في تعثر برنامج حاضرة متجددة ،خاصة تفويت أرض في ملكية الدولة للخواص كانت مخصصة لبناء ثانوية تأهيلية بسيدي يوسف بن علي في إطار البرنامج، تم تفويتها لأحد المسؤولين ليثم التراجع عليها ،بعد انفضاح الأمر دون إتخاذ أي إجراء قانوني، و غياب أية معطيات أو إفادات بخصوص محضر الاستماع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، المنجز من طرف الضابطة القضائية المختصة في الجرائم المالية ،بخصوص عدم إنجاز إعادة هيكلة دوار بوسحاب بجماعة سعادة بمراكش وتعثر برنامج تم التوقيع عليه من طرف العديد من المسؤولين يستهدف إعادة هيكلة 27 دوار عند انتهاء سنة 2015 وقد خصص لدوار بوسحاب وحده مبلغ يتجاوز مليار و 200 مليون سنتيم.
كما سجلت الجمعية في بيانها ، تفويت العديد من أراضي ملك الدولة للخواص بمنطقة تاركة مراكش بطرق ملتوية ولا تحترم القانون بدعوى قرارات صادرة عن لجنة الاستثناءات، والخطير السطو على تصرف الغير وتشريد الأسر وتدمير المنازل بدعوى شراء بقعة تابعة للاملاك المخزنية في حين أن المشترى لا يتعدى ثلث البقعة ونعرض مثال البقعتين 22 و 23 بتاركة الزداغية والتي سبق لنا أن رسلنا بشأنها الجهات دون أن تتدخل، و محاولة بيع من طرف رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، دون تحيين دفتر التحملات ولا العودة للمجلس لمناقشة المسألة ،للعقار المتواجد بباب دكالة والذي كان مخصصا سابقا لسوق الجملة للخضر والفواكه.
و التنكر من طرف المجلس الجماعي لمضامين عقود وإتفاقيات تخص ترحيل تجار السوق المركزي بكليز Marché Central الذي أصبح إحدى أغلى المناطق بمراكش ويضم مركز تجاري فخم في ملكية شركة كاري ادن Carré Eden، في الوقت الذي تستمر فيه معاناة التجار منذ 15 سنة ويسود الابهام و الغموض حول طريقة تفويت العقار البلدي للشركة، إلى جانب الفضائح المتراكمة المتعلقة بسوء تدبير وتسيير سوق الجملة للخضر والفواكه بحي المسار، و الاختلالات التي شابت تمرير الصفقات التفاوضية إبان إنعقاد مؤتمر الدول الأطراف حول التحولات المناخية ” الانحباس الحراري ” Cop 22 الذي إحتضنته مراكش عام خلال شهر نونبر عام 2016، وتباطئ مجريات التحقيق والبحث .
وذكر البيان ذاته قضية حصول الخازن العام للمملكة، على عقار الدولة في مراكش بـ300 درهم، لفائدة أبنائه الثلاثة القاصرين، حيث تم انجاز المشروع وباع الشقق وحصل على الإبراء، دون أن ينفذ دفتر التحملات الذي ينص على غير ما انجز، ورغم تفجر القضية فقد رفض وزير المالية مناقشتها داخل مجلس المستشارين، كما ان المجلس الاعلى للحسابات ابتعد عن الملف جريا على عادته بعدم التقصي في الملفات التي يشتبه فيها وجود موظفين ساميين .
ولم يفت البان التطرق إلى الخدمات المتدنية المرتبطة بقطاعات بالتدبير المفوض كالنقل الحضري وما يواكبه من فشل ذريع وغياب المردودية لما يسمى الحافلات الكهربائية رغم إمتصاص المشروع لمالية ضخمة، وقطاع تجميع النفايات الصلبة حيث يظهر العجز الجلي في هذه الخدمة خاصة على مستوى مقاطعة المنارة، علما أن صفقات هذا القطاع تمتص ميزانية هامة ويلاحظ تلاعب في تنفيذ دفتر التحملات وضعف الخدمة دون تغريم الشركات، و الغموض الذي يلف كيفية تدبير كراء أماكن وقوف السيارات والدراجات، والأثمنة المحددة، إلى درجة أن كل الأماكن من الأزقة وشوارع أصبحت مؤدى عنها.
ويبقى تعثر وفشل برنامج مراكش الحاضرة المتجددة الذي رصدت له ميزانية 6.3 مليار درهم العنوان الأبرز لإفلاس تدبير الشأن المحلي، والذي تتحمل مسؤوليته العديد من الوزارات إضافة إلى العديد من المؤسسات والمنتخبين، فرغم الزيارات المكوكية لأوراش البرنامج، فإن مدة إنجازه تم تجاوزها بسنة ونصف، وأن بعض المنجزات لا تحترم المعايير التقنية والفنية المعمول بها، والبعض الآخر لازال في بداية الأشغال وأخرى تنجز بتكلفة مبالغ فيها رغم تواضع الأشغال.
و رغم مناشدة ومراسلات الجمعية حول محاربة الفساد واعتماد الشفافية والنزاهة في تدبير الصفقات ، وإعتماد المراقبة القبلية والبعدية لصرف الإعتمادات المخصصة للبرامج والاوراش المنجزة لفائدة الدولة أو المجالس المنتخبة، ورغم مطالبتها مرارا بإعتماد آليات التقصي والتحقيق والسهر على تنفيذ القانون واحترام مقومات الشفافية والنزاهة والحرص على حسن صرف وتدبير المال العام وحماية الملك العمومي ،فإنهم -يقول البيان- لم يلمسوا الجدية والاهتمام الكافي بمحاربة الفساد والإغتناء غير المشروع الذي تبدو مظاهره واضحة للعيان وكل متتبع ،خاصة وسط بعض المسؤولين والعديد من المنتخبين الذين تحول بعضهم إلى مقاولين وأصحاب نفوذ.
وأدان البيان وبشدة إستمرار كل مظاهر الفساد والرشوة وغياب الشفافية والنزاهة في تدبير وتسيير المرفق العمومي، مؤكدا على ضرورة تعميق البحث والتقصي والتحري في قضية مدير الوكالة الحضرية بمراكش، مع ما يتطلب ذلك من تعميق البحث والتحقيق في كل القرارات الصادرة عن لجنة الاستثناءات والشباك الوحيد للاستثمار ، وإعمال القانون بترتيب الجزاءات القانونية، وكل التراخيص المشكوك في مصداقيتها او التي تم تجاوزها بقوة الفعل أثناء إنشاء الاوراش، و الإسراع بعرض العديد من الملفات المتعلقة بنهب وتبدير المال العام او الملك العمومي ،على القضاء تفاديا للتباطئ المعمول به مما يجعل الملفات تدخل دائرة النسيان او تصفيات سياسية باعتماد التستر والعفو المتبادل بين السياسيين ضدا على تنفيذ القانون والوفاء بالالتزامات الدولية .
كما جددت الجمعية بوضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم الإقتصادية والاجتماعية ، وباعادة الأموال المنهوبة والمهدورة وتوظيفها لفائدة الساكنة، مستعدم تنصيب المجلس كطرف مدني في القضايا التي تهمه مما يجعله حاميا ومكرسا للفساد الذي أصبح جزاء منه، مجددة مطالبها للسلطات القضائية بالبث في الملفات المعروضة عليها في آجال معقولة في إحترام تام لسلطة القانون وحرصا على المال العام والملك العمومي.
كما ناشدتالجمعية المذكورة، النيابة العامة بالبحث والتقصي في كل ما يرد في تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمراسلات والمناشدات التي تبعثها الهيئات الحقوقية، و التدخل العاجل لوضع تصميم التهيئة للمدينة، واعمال الشفافية في رسم معالم التطور العمراني للمجال الحضري لمراكش، وفق مقاربة استشرافية تستحضر كل الابعاد بما فيها العمرانية الايكولوجية، ووضع لتفويتات الملك العقاري العمومي وضمان الحق في الارض والسكن للعديد من المرحلين تحت يافطة احتلال الملك العمومي، مؤكدة على أن مدخل لمحاربة الفساد و تدبير الشأن المحلي يمر عبر توفير إرادة سياسية تمكن من الجدية المبنية على المحاسبة والمسائلة لكل من يخوله القانون بصلاحية إتخاذ القرار،وتقطع إستغلال النفوذ وتضع حدا للافلات من العقاب.
