سمية العابر/مراكش
لم يقنع حلول لجنة مختصة في خروقات وعشوائية التعمير بجماعة تسلطانت، متتبعي الشأن المحلي بالمنطقة،مؤكدين أن هذه اللجنة المنوط إليها تحرير محضر بما تشهده منطقة الحزام الأخضر من بناء عشوائي لم تقم بعملها كما عهد إليها من طرف الجهات الوصية على القطاع بولاية مراكش آسفي.
وأوضحوا في اتصال بكلامكم، ان هذه اللجنة مرت مرور الكرام على بعض البنايات العشوائية بمناطق معينة مسبقا،لدر الرماد في العيون، وأن هناك تورط بعض الأسماء المعروفة بجماعة تسلطانت في شراء أراضي بأثمنة رخيصة(10 ملايين سنتيم للصندوق) بالحزام الأخضر التي يمنع فيها البناء، ليتم تقسيمها إلى ستة قطع أرضية، حيث يتم تسييجها من أجل إعادة بناء فيلات فيها يتم بيعها بأثمنة خيالية بعد ذلك.
ويذكر ان ناشطين جمعويين بجماعة تسلطانت كانوا قد ناشدوا سابقا ،كلا من وزير الداخلية والمفتش العام بها ووالي ولاية جهة مراكش أسفي “فتح تحقيق ضد رئيس الجماعة ونوابه المفوض لهم التدبير بالجماعة”.
وكشفوا أن جماعة تسلطانت “تشهد انتشارا مهولا للبناء العشوائي فوق أراض زراعية بالحزام الأخضر، الصك العقاري عدد 15145/ملك الدولة”؛ مبرزين أنه “يتم اقتلاع الأشجار، وتقسيم الأراضي الفلاحية إلى تجزئات سكنية ومحلات تجارية ومطاعم ومصانع للأجور، كلها عشوائية، بمساعدة منتخبين بجماعة تسلطانت وأعوان سلطة، مقابل رشاوي مهمة”.
وأكد الفاعلون أن بنايات عشوائية وفيلات وضيعات لمجموعة من المسؤولين شيدت بطرق مشبوهة، مما فوت على الدولة مداخيل مالية مهمة من تحصيل مبالغ الرسومات والتصاميم المعمارية ورخص البناء، وفوت عليها مساحات مهمة من الأراضي كان من شأنها أن تستغل في مشاريع الاستثمار.
وكان حقوقيون كشفوا أن جماعة تسلطانت تشهد انتشارا مهولا للبناء العشوائي فوق أراض زراعية بالحزام الأخضر للصك العقاري عدد 15145 وهو ملك للدولة ويشتمل 1950 هكتارا تابعة لنفوذ المكتب الجهوي للاستثمار ألفلاحي للحوز.
وأضافوا أنه يتم اقتلاع الأشجار بالأراضي الفلاحية وتقسيمها إلى تجزئات سكنية ومحلات تجارية ومطاعم لبيع المأكولات ومصانع للآجر، وكلها عشوائية بمساعدة منتخبين وأعوان سلطة مقابل رشاو مهمة، مشيرة إلى أنه تم تشيد بنايات عشوائية عبارة عن فيلات وضيعات لمجموعة من المسؤولين بطرق مشبوهة، مما فوت على الدولة مداخيل مالية مهمة في تحصيل مبالغ الرسومات الخاصة بالتصاميم المعمارية ورخص البناء، وفوت على الدولة مساحات أراض مهمة.
ووجهوا اتهامات مباشرة لبعض المنتخبين وبعض رجال سلطة، إذ ذكروا أنهم استغلوا مناصبهم بالجماعة وأصبحوا يتوفرون على ثروة هائلة بالمتاجرة في البناء العشوائي وأراضي الدولة وتقسيمها وتشييد تجزئات لفيلات ومنازل ومحلات تجارية لبيع الآجر كلها عشوائية.
