تفاعلت ولاية جهة مراكش آسفي بسرعة مع مقالات موقع جريدة كلامكم بحر الشهر الماضي، يحمل عنوان ‘بسبب خروقات صاحب ملهى سكان اقامة مريم بشارع محمد السادس يستنجدون بوالي مراكش ويعتزمون مراسلة الجهات العليا”. و يأتي هذا القرار الولائي تفاعلا مع شكايات المواطنين ، و كذلك التعليمات الصارمة التي صدرت من الوالي لمصالح الولاية من أجل هدم البناية العشوائية المستنبة بشارع يحمل اسم عاهل البلاد ، و ليس قرارا تلقائيا من قبل صاحب البناية كما يدعي . و هذا يؤكد بأن لا أحد فوق القانون مع التدبير العمومي الجديد لوالي الجهة كريم قاسي لحلو .
وحسب بلاغ صادر عن ولاية جهة مراكش آسفي، أنه” تبعا للمقال الصحفي الوارد بالجريدة الإلكترونية كلامكم وبناء على شكاية ساكنة إقامة مريم شارع محمد السادس حول الأضرار التي لحقتهم جراء اشغال مشروع تهيئة مركب مطاعم باسفل الاقامة والذي يتوفر على تصميم مرخص عد114/18 وتنفيذا لتعليمات والي مراكش للبحث وتطبيق القانون انتقلت لجنة إقليمية مختلطة بمعية السلطات المحلية يومه الخميس 20 يونيو 2019 الى المشروع المدكور، حيث وقفت على مجموعة من المخالفات تتمثل في الزيادة في علو السور الأمامي و الجانبي و أشغال تغطية المنطقة التراجعية الأمامية للمشروع بمواد حديدية تابثة عوض التغطية بمواد حديدية متحركة كما هو منصوص عليه بالتصميم المرخص.
وأضاف البلاغ ذاته، أنه واعتبارا لكون المنطقة التراجعية الأمامية المذكورة تتواجد بمنطقة ممنوعة البناء ونظرا للمخالفات السالفة الذكر، فقد تمت مراسلة مصالح المجلس الجماعي قصد اتخاد اللازم لسحب الترخيص، كخطوة عملية اولى كما تم بالموازاة إنجاز وتبليغ مسطرة المتابعة القانونية في حق المخالف من طرف السلطة المحلية، حيث امتثل صاحب المشروع للقانون وشرع في إزالة الأعمدة الحديدية وتحرير المنطقة التراجعية وهدم المخالفات المسجلة.
