سمية العابر/مراكش
وجه المواطن المراكشي مولاي يوسف ويلالـي، القاطن بالوحـدة الخامسـة، رقـم 520 الداوديـات / مراكــش، شكاية إلى والي جهة مراكش أسفي كريم قاسي لحلو، يتهم من خلالها مجلس مقاطعة جليز بالتلاعب ومنح ترخيص اقتصادي رغم التعرض الذي قدمه يفيد عدم الترخيص بإنشاء مقهى وجهه إلى مؤسسة ولاية الجهة بتاريخ 31/12/ 2018 تحت عدد SG/2757 ، بخصوص البناية المذكورة، و تعرض بعدم إنشاء مقهى بتاريخ 31/01/2019، المرسل إلي رئيس مقاطعة جليز تحت عدد : ش ا /594.
وبحسب الشكاية التي توصلت كلامكم بنسخة منها ، أنه في سياق تفاعل والي الجهة بشأن الرسالة المتوصلة بها الإدارة المركزية في شخص المفتش العام للإدارات الترابية بوزارة الداخلية والتي كانت محل تعليمات الوالي قاسي، بإجراء بحت مستفيض فيما يخص حفر قبو تحت مجمل مساحة البناية ،والذي كان محل الشكاية المرسلة مؤخرا بتاريخ 22 ماي 2019 تحت عدد SG /13590 ، والتي حملت في طياتها مجمل الخرقات الموصوفة بالمحل المذكور ، بالإضافة إلى مرافقتها بالعديد من الوثائق التي تثبث الحالة.
وأشارت الشكاية أن إرسالية تخص تعرض الساكنة المتاخمة للبناية المذكورة قد سبق اخبار بها الوالي تحت موضوع شكاية وتعرض بخصوص طلب عدم الترخيص بإنشاء مقهى بالمحل المذكور، تحت عدد SG/2757 بتاريخ 31/01/2019 ، إضافة إلى نسخ اخرى من نفس التعرض والتي سلمت إلى كل من رئيس المجلس الجماعي، ورئيس مقاطعة كليز ، موضحة أن هذا الأخير تم الاجتماع معه يوم 31/01/2019 بحضور رئيسة قسم الشرطة الإدارية والذي تعاطف مع مطلبهم وتجاوب معه وأعطى أوامره لمسؤولة القسم المذكور بالإجابة عن مطلبهم كتابيا بعدم الترخيص للمحل المشتكى به، والكل بالتاريخ المذكور.
وأضافت الشكاية أنه في اليوم 04/06/2019 وبعد أربعة أشهر ، أي في وقت لا حق على تاريخ التعرض، وبعد سريان المسطرة من أجل عدم الترخيص بفتح مقهى كما سبق في علمهم، تفاجئوا في غياب رخصة السكن و شهادة المطابقة أن المشتكى به قدم أوراق تراخيص معتمدة موقعة من كل من رئيس مقاطعة كيليز والمسؤول عن تسليم الرخص الإقتصادية على التوالي بتاريخ 11 و 29 أبريل لسنة 2019 تحت عدد 1946 و 2237 ، للجنة المكونة من كل من ممثل عن ولاية جهة مراكش، وممثل عن الوكالة الحضرية ، وممثل عن مجلس مقاطعة كيليز ، بحضور قائد الملحقة الإدارية الحي المحمدي و التقنية المكلفة،تنفيدا لتعليمات الوالي.
واتهم المواطن المذكور في شكايته مجلس مقاطعة جليز بالتلاعب، في ملف دراسة اللجنة المختلطة لمعاينة ميدانية للمحل موضوع الطلب المؤرخ بتاريخ 22/04/2019 ، إغفالا لقرار الهدم، والتعرضات التي قدمها إلى الجهات المسؤولة، موضحا أن آثار التعرض ثابثة بقوة القانون من خلال الإرسالية، التي يشكل معها الترخيص لتلكم المقهى إحراجا وضيقا متناميا ، وإضرارا مادية و نفسية على غرار المصلحة العامة للسكان، مؤكذا أن استغلال الملك العمومي من طرف المقاهي يعتبر ترامي على الملك ، وليس من شأن تنامي هذه الظاهرة إضفاء الشرعية عليه، وأن وجود نوعية تلكم المقاهى داخل حي سكني يبعد عن الطريق الرئيسة بعشرات الأمطار سيجعله عرضة لمرأى الجمهور وللتحرشات المباشرة وتتبع حركات السكان وزوارهم من طرف مرتاديها.
وتفعيلا للرأي والرأي الآخر، اتصلت كلامكم برئيس مقاطعة جليز، من أجل استقراء رأيه حول هذه الاتهامات، فنفى اي علاقة لمجلسه بالترخيص لهذه البناية، موضحا أن ولاية مراكش عينت لجنة مختلطة ضمت جميع المصالح وحررت محضرا جديدا في شأن البناية موضوع الشكاية.مؤكدا أن السلطة المحلية كان قد سبق لها ان طبقت المسطرة في حق المخالف عن طريق تحرير مخالفة. مضيفا ان هذا المحضر الخاص باللجنة اكد ان صاحب البناية يتوفر على تصميم مرخص بخصوص اعادة بناء المنزل.
وأضاف عبد السلام سي كوري، ان موضوع المخالفة في التعمير، فالسلطات تناولت فيها إجراءات، بخصوص البناية الفوقية وليس لها علاقة بالمحلات التجارية، موضحا أن السلطات المحلية لازالت تتابع المسطرة في هذا الشأن. مشددا مرة اخرى ان مجلس مقاطعة حليز لا علىقة له بهذه البناية فيما يتعلق الترخيص لصاحبها بالبناء.
