سمية العابر/ مراكش
علمت كلامكم أن سكان إقامة مريم بشارع محمد السادس بمراكش ، استنجدوا بالوالي كريم قاسي لحلو، لرفع الضرر والحكرة التي يمارسها صاحب ملهى ( كباري) بمباركة مسؤولين نافذين بالمدينة، الذين يبسطون حماية على رموز الفساد، بحسب قولهم. مؤكدين عزمهم مراسلة الديوان الملكي ووزارة الداخلية و الوكيل العام بمراكش والكشف عن كل المتورطين في هذا القضية.باعتبار أن الشارع يحمل اسم عاهل البلاد ويجب ان يتم احترام تصاميمه كشارع رئيسي يعرف اقبالا كبيرا من طرف زوار المدينة من أجانب ومغاربة وشخصيات عالمية.
وبحسب السكان، فإن المنطقة التراجعية لا يمكن بنائها ولاتسييجها أو تسقيفها بأعمدة حديدية يتعدى علوها 4 أمتار وعرضها 3 أمتار لتصل إلى الطابق الأول محاذية نوافذ الشقق، كما لا يجب تسقيفها ولا تغطيتها ويجب احترام الممر الخاص بالراجلين.
وأضاف السكان أن الترخيص الذي منح للكباري المذكور، جاء بعد معاينة لجنة مختلطة تمثل ولاية الجهة والوكالة الحضرية والمجلس الجماعي ، مع العلم أن الوكالة الحضرية هي المكلفة بمراقبة تصاميم التهيئة بالمدينة .كما يعتبر رأيها ملزما حسب القانون الجاري به العمل.
وفي حديث مع أحد الملاكين بالإقامة، قال بأن ” ما قدو فيل زادوه فيلة.. بنى لينا على شراجمنا وكان مهججنا بكباري واحد وباغي ازيد الثاني وزاد معاها حتى طيطوار..ما بقينا غا نعسو ما غانشفوه..”
وأفادت مصادر مهتمة بالشأن المحلي بالمدينة، أن شارع محمد السادس يلزم المحلات التجارية والمؤسسات السياحية، باحترام المنطقة التراجعية أمام محلاتهم ب 10 أمتار وفقا لتصميم التهيئة، كما هو الحال بجميع المؤسسات المتواجدة بالشارع المذكور التي تحترم القانون، والذي يعتبر من أهم الشوارع بربوع المملكة، (الوحدات السياحية والوكالات والمركبات التجارية والمقاهي …) إلا أن الوكالةالحضرية لها رأيا آخرا في مبنى الملهى.
وللعلم فإن الشارع المذكور، يعرف أيضا خروقات عديدة مثل ما اقترفه “كباري” آخر يتواجد بآخر الشارع في الطريق المؤدية إلى المنطقة السياحية أوريكا، والذي صدر في حقه قرار هدم منذ سنة في عهد الوالي المعفى عبد الفتاح لبجيوي والوالي بالنيابة محمد صبري، الذي طالب بمآل القرار الصادر عن سابقه في الموضوع، إلا أن صاحب الملهى، تمادى في غييه وقام ببناء الطابق الثاني دون تصميم فوق البناية موضوع الهدم.
وللإشارة هنا تطبق فيه قرارات ولائية في حق المستضعفين بالمدينة الحمراء، الذين لا حولة ولا قوة. ورفض منح تراخيص ممثالة لبعض الذين لا يبحرون في نفس التيار، مع العلم أن والي مراكش كان قد اعطى تعليماته سابقا في حالة مماثلة بشارع مولاي عبد الله لهدم بناية محتلة للملك العمومي.
