سعيد الباهي/مراكش
يبدو أن قياد ورجال السلطة بمدينة مراكش عجزوا عن تفعيل القانون وتحرير الملك العمومي من جيش الباعة المتجولين الذين احتلوا كل شوراع المدينة الحمراء، وصاروا يفرضون قوانينهم على السلطة وعلى التجار أصحاب المحلات التي تؤدي الضرائب لخزينة الدولة.وأصبح الإستثناء هو القاعدة وما تشهده شوارع وأزقة المدينة لخير دليل على ما تعتريه من تسلط وفرض الأمر الواقع بالقوة وكأن المدينة تعيش على قانون الغاب.
فرغم الشكايات المتكررة لقائد الملحقة الإدارية معطى الله مراكش من أجل رفع الضرر والأذى الذي يتسب فيه الباعة المتجولين أصحاب العربات، فإن تجار زنقة اللازر بحي صوكوما بمراكش، لم يجدوا غير رفع شكاية مباشرة إلى والي جهة مراكش آسفي كريم قاسي لحلو، من أجل التدخل وتحرير المحلات التجارية من سيطرة وسطوة الباعة المذكورين.
وبحسب الشكاية فإن الضرر الكبير الذي لحق بتجار الزنقة المذكورة من جراء وقوف عدد كبير من العربات التي يبيع أصحابها سلعهم وبضائعهم بصفة عشوائية وفي الطريق العام معرقلين السير في هذا الشارع، حيث عدد من زبناء التجار لا يجيدون أماكن لركن سياراتهم أو شاحناتهم ممن جعل البعض منهم يقف في الوضع الثالث وسط الشارع مما يعؤقل حركة السير والجولان.
وأشار التجار أن تصحيح الوضع بخلق وضع متأزم أخر من خلال إخلاء الباعة المتجولين من أمام مسجد صوكوما 1 ، وهو الأمر الذي يضطر معه الباعة إلى اللجوء إلى الشارع المذكور،وخلق مشهد متأزم أمام المحلات التجارية التي صار يعتريها الكساد وإلحاق الضرر بها.
وطالب التجار من والي الجهة بالتدخل ورد الأمور إلى نصابها من خلال إعطاء تعليماته للسلطة المحلية والأمن الوطني، للتدخل وإخلاء الشارع وتحريره من الباعة المتجولين وخاصة من أمام محلاتهم التجارية، وإبعادهم عنها بصفة نهائية دون معالجة الأمر مؤقتا.
