المراسل /المزوضية/ شيشاوة
أكد المكتب الجهوي مراكش آسفي، للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، أنه يتابع بانشغال كبير، المعاناة التي تعيشها ساكنة منطقة المزوضية، والتأثيرات السلبية على البيئة، والتي تسبب فيها معمل الإسمنت بالمنطقة.
وقال المكتب الجهوي، أن المعمل المذكور، والذي تدر أنشطته أرباحا تقدر بملايير الدراهم، لم يساهم بأي شيء في تنمية المنطقة، لاسيما وأن جميع الأنشطة التي ستساهم في المنطقة تم تحويلها وتركيزها في مدينة مراكش، بل وتم نقل أغلبية المستخدمين و أسرهم وآخلاء الإقامات السكنية التي كانوا يستغلونها، و كل ما يقدمه المعمل للمنطقة هو أطنان النفابات السامة لاغير.
وأبرز أنه لا يخفى أن هذا الأسلوب الذي ينهجه المسؤولون بالمعمل، مغزاه هو تفقير المنطقة وجماعة المزوضية بشكل عام، بل وحتى شركات المناولة التي يتم التعاقد معها، يفرض عليها السكن خارج المزوضية، هذا علما أن إمكانية اشتغال أبناء المزوضية لدى شركات المناولة، مستحيلة ومنعدمة، أمام تواجد مسؤولين بنقابة إحدى الشركات، هدفهم الوحيد هو خدمة الاهداف التي يسطرها لهم المسؤول المذكور.
وما قيل عن شركات المناولة، ينطبق بشكل أكبر على العمل بشركة الاسمنت.
كما تتضح بشكل جلي أيضا، مسؤولية المنتخبين في تفقير وتهميش المنطقة، خدمة لأهداف مسؤولي المعمل، مقابل الريع ونهب المال العام.
وأشار المكتب الجهوي المذكور، ان هذا الوضع وصل الى حدود اضطر معها المرصد الى مكاتبة جميع المسؤولين، و كل القطاعات المعنية، وكذا المؤسسات ذات الصلة، لاسيما النيابة العامة و ولاية الجهة و المجلس الأعلى للحسابات.
وناشد المكتب كل الفعاليات و الهيئات الحقوقية بالجهة وخارجها، من أجل العمل على القيام بالواجب، وإستجلاء الحقيقة، و حماية حقوق ساكنة المنطقة، و تنميتها و إستفادتها من هذا المشروع الذي يتواجد فوق تراب الجماعة.
وتفعيلا للرأي والرأي الآخر، حاولت كلامكم الاتصال بإدارة الشركة بالمزوضية، من أجل استقراء رأيها حول هذه الاتهامات، إلا أن محاولتنا باءت كلها بالفشل.
