أقرت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لحزب الأصالة والمعاصرة بعدم شرعية استمرار الاجتماع الأخير للتنظيم وما ترتب عنه من نتائج؛ وأيضا انتفاء الشروط الموضوعية والسلمية لإجراء عملية.
ويأتي قرار اللجنة عقب إحالة الأمين العام للحزب ملف الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع الذي تم عقده بتاريخ 18 ماي الجاري عليها، اعتبر فيه أن ما حدث خلال اللجنة يعد “تطاولا وتحديا سافرا لقوانين ونظم الحزب”.
وتحفظت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات التابعة للحزب على لائحة أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع إلى حين توفرها على كافة المعطيات المرتبطة بها، وقالت أنه “تم رصد العديد من الخروقات والتجاوزات التنظيمية والقانونية والأخلاقية التي شابت عملية انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، مع تحديد المسؤوليات والآثار المترتبة عن ذلك”.
وشددت اللجنة على ضرورة اللجوء إلى الهيئات المختصة لحل الخلافات في ما بين الأعضاء أو في ما بينهم وأجهزة الحزب، وفق المساطر المحددة لذلك، موجهة دعوة إلى “المكتب السياسي والمكتب الفدرالي والمجلس الوطني، لتغليب لغة الحوار المنتج والتفاعل الإيجابي مع اللجنة، في أفق تهدئة الأوضاع والتفكير في مقاربة جدية لتدبير الخلافات والعودة إلى المؤسسات لفتح نقاش هادئ ومسؤول يمكن من بلورة تصور تشاركي يضمن وحدة الحزب ويؤسس لولادة جديدة تجيب عن الإرهاصات والتحديات التي تواجه البناء التنظيمي السليم للحزب في إطار الاستمرارية وتثمين المكتسبات والتجاوب مع الانتظارات المشروعة للمناضلات والمناضلين الطامحين إلى بناء مؤسسة سياسية تقدمية حداثية ديمقراطية قوية تتسع للجميع”.
ووصفت اللجنة التصعيد والتراشق الذي باشره مناضلون وقياديون في الحزب بـ”غير المسؤول”، ووصفته بأنه “تم في ضرب سافر لكل الضوابط الأخلاقية والتنظيمية والقانونية التي تؤطر عمل الحزب”.
تحميل تقرير اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات
