المراسل /الحوز
على اثر التطورات التي عرفها ملف الموظفة خديجة اقديم ،عقدت التنسيقية المحلية للدعم والمساندة لقاء تواصليا بتحناوت واصدرت بيانا شديد اللهجة وجهته إلى عموم موظفي الداخلية و الجماعات الترابية و عموم موظفي الإدارات العمومية، ضد ما وصفه التعسف و انتهاك الحقوق و المس بكرامة الموظف باعتبارها جرائم شنيعة تستلزم الزجر و المتابعة.
إن التنسيقية المحلية لدعم ومساندة قضية الموظفة خديحة أقديم وهي تتبنى الملف منذ بدايته وتتابع تطوراته باهتمام كبير ،أمام بما وصفته الصمت المتواطئ للمسؤولين في مثل هذه القضايا التي يكون ضحاياها موظفون عزل، وقد يتحول الصمت و التماطل في غالب الأحيان إلى رفض غير مبرر للتدخل و ردع المتعسفين بالرغم من توفر كل الدلائل و الحجج و ثبوت التجاوزات.
وأكد البيان أن الأمور تصل أحيانا أخرى إلى حد الضغط على الضحايا و التستر على الجناة دون تطبيق القانون ، هذا الوضع الذي يعمق معاناة الموظف ويخلق إحباطا كبيرا في أوساط العمل ويضرب مصداقية المؤسسات في العمق و يحد من المردودية و الأداء الوظيفي للمرفق العمومي . وباعتبار هذه القضية قضية إمراة عانت و تكبدت كل الأعباء للعمل في أسوء الظروف و في منطقة نائية ، لتعاني من بطش الرئيس وتعسفاته المتكررة في غياب تام البسط مقومات العمل.
وأعلن التنسيق لمجموع الإطارات المتضامنة مع خديجة ، مطالبته الحكومة إخراج قانون يفصل بين السياسي و الإداري، داعيا لخلق شبكة وطنية للمتضررين من تعسفات السياسيين بالجماعات الترابية، و محذرة من خطورة استمرار غض الطرف على تجاوزات الرؤساء من طرف السلطات المختصة.
ودعا السلطات الإقليمية لتطبيق الفصل 64 من القانون التنظيمي، كما دق ناقوس الخطر امام تردي الأوضاع بالمرفق العمومي و خصوصا بالجماعات الترابية التي يراهن عليها في التنمية المحلية و التنزيل السليم للجهوية الموسعة.
