قضية مافيا العقار بمراكش .. البوعمري ينفي ما صرح به المغاري ويوجه رسالة إلى الجهات العليا

سمية العابر/ مراكش

 

في تطور مثير لما يعتري ملف ما صار يسمى مافيا العقار بمراكش، وفي رد على ما نشرته جريدة كلامكم بخصوص شكاية ورثة المرحوم المغاري والنائب عنهم مولاي عباس المغاري، قال محمد البوعمري، رئيس اللجنة السابق أن عباس المغاري لم يكن والده سوى متعرضا عن جزء بسيط من العقار، ولم يسبق له أن كان مالكا ولا عاملا داخلها، مؤكدا أنه كان ضمن المجموعة  المترامية على العقار وأن المطلب كله كان باسم ناظر أوقاف  مراكش نيابة عن حبس سيدي بوعمرو بمراكش.

وكان المستفيدون من احباس الولي الصالح سيدي أبي عمرو بمراكش وعددهم 250 نفرا، قد التمسوا من الجهات العليا بالبلاد إجراء بحث دقيق في شكاية يستنجدون من خلالها بعاهل البلاد، مبدين استعدادهم للمحاكمة إن أظهر البحث كذب تصريحاتهم وشكايتهم.

وبحسب الشكاية توصلت كلامكم بنسخة منها، فإن الأمر يتعلق بأحكام صادرة بناء على تدليس وتحايل وتواطؤ، خصت عقارا يقع وسط مدينة مراكش مساحته 45 هكتارا والمتواجد فوقه مطعم ماكدونالد بطريق الدار البيضاء، قيمته جاوزت 90 مليار سنتيم، وقد سبق لهم أن اكروا بعضا منه إلى شركة فولفو ومطعم تيفولي وشركة أرنفوس ، وشركة بوحلبة ورونو وغيرهم ، وأنهم يتوصلون بمقابل الكراء منذ عدة عقود ، كما أنهم أشركوا غيرهم في حراثة جزء منه ويوجد فوقه عدد من السكان، مضيفة ان حمى التهاب أسعار العقار بمراكش خلقت عصابات ومافيا العقار همها سرقة عقارات الغير مستعملة شتى الوسائل والتواطؤات والطرق غير الأخلاقية، متهمة مسؤولين عن الأحباس بالتقصير عن الدفاع عن الصفة الحبسية للعقار الذي يستفيدون منه ثلثه إذا ما وقع تصفية الحبس.

وأوضحت الشكاية، أن المستفيدين من أحباس سيدي أبي عمرو يملكون ويتصرفون ويحوزون عقارات حبسية، وأنهم تفاجؤوا بوجود مطلبين للتحفيظ عدد 39017 و 39019، حيث تقدم المدعو ( ر-م) و ( م – ق) للمطالبة بتحفيظ حوالي 35 هكتارا مستعملين رسم استمرار عدد 244 أنجز بتاريخ 30/03/1931، ثم أقدموا على بيع ما ذكر لعدة أطراف من بينهم شركة فاضل 84.

وقالت الشكاية أن المشتكين تقدموا بطلب تحفيظ ثم تعرض لنفس العقار، وقدموا دعما لطلبهم لإثبات التملك والحيازة رسم حوالة حبس بمقتضاه الولي الصالح سيدي أبي عمرو عدة عقارات على أبنائه وحفدته ومن بينها عقار سيدي عباد، وذلك منذ خمسة قرون خلت، كما قدموا رسم التعريف برسم حوالة، ورسم تأكيد الحيازة، ورسم استمرار لإثبات التملك والحيازة والتصرف شهد فيه نخبة من مدينة مراكش ومنعهم عليهم بأكثر من سبعة عشر ظهيرا ملكيا للشرفاء العلويين، أثبت المشتكون حيازتهم بالإدلاء بعقود كراء مختلفة وبمراسلات من جهات إدارية تعلم أن الحيازة بيدهم، كما أبانوا من خلال الصكوك العقارية المجاورة التي يعود تاريخ إنجازها لعدة عقود أن أحباس سيدي أبي عمرو هي التي تجاورهم منها صك عدد 46653 و 66751 و 1886 و 51215 و 513 و 13659.

وأوضح المشتكون في رسالتهم، ان المدعو ( ر – م) و ( م- ق) أثناء محاولة السطو والسرقة الأولى لمساحة 13 هكتار أنجزوا ثلاثة استمرارات أقروا فيها بأن أحباس سيدي أبي عمرو هي التي تجاورهم وفي الرسم البياني والتصريح المدلى بهما للمحافظة أبانوا عن ذلك أيضا.

وكشفت الرسالة أن ( ر – م ) حضر ذات يوم إلى ممثل أحباس سيدي أبي عمرو وأخبره بأنه باع غير ما يملك وكان ضحية نصب وأنه قدم شكاية في الموضوع. وهو الآن يريد الإشهاد برسم عدلي أن الأرض موضوع المطلبين أعلاه عدد 39017 و 39019 ليست ملكا له، لكنه طلب مقابلا لذلك وبعد إخبار الوكيل العام للملك تم الايقاع بالمعني بالأمر شهد لدا عدلين بما أعلاه لكن حينما طلب مبلغ مائة ألف درهم، بوغت من طرف الشرطة وتم اعتقاله.

وأستفسرت الرسالة حول كيفية توصل ( ر- م-) و ( م- ق) ومن ورائهما رهط وصفتهم الرسالة بالعصابة التي طالبت بتحفيظ المطلبين عدد 39017 و 04/39019 . موضحة أنه تم استخراج نسخة من رسم استمرار عدد 244 أنشئ في 30/3/1931 من طرف امبارك بن محمد الدغوغي، وذلك أثناء قيامه ببيع قطعة أرضية إلى الحماية الفرنسية  آنذاك تضمن رسم استمرار حدوده القطعة الأرضية. وهي نفس الحدود التي تضمنها رسم البيع، وهي الآن التي يوجد فوقها متجر مرجان.

وأضافت أنه تم استعمال رسم الاستمرار ورسم الشراء لتحفيظ القطعة المذكورة وهي رقم 2 مع مجموعة أخرى من القطع، لتكون  مطلب تحفيظ 10630 الذي أصبح صكا عدد 10703/ م وقد أشار المحافظ وقت إنشاء الصك المذكور على رسم الاستمرار عدد 244 بعبارة ألغي لأنه تم استعماله من مصلحة التوثيق.

وبنفس الاستمرار استعمل لإنشاء المطلب عدد 39017 والمطلب عدد 39018 و 39019 و 39020، والحالة هذه – بحسب الرسالة- ألا علاقة على الإطلاق بين هذه العقارات والعقارات الواردة حدودها برسم الاستمرار عدد 244 والذي أصبح موضوع صك عدد 10703/م والذي آلت ملكيته للدولة المغربية، موضحة أن كل بقعة تبعد عن الأخرى بعدة كيلومترات كما توضح ذات الخريطة الهندسية المدلى بها من طرف المحافظ، و حينما علم المشتكون بما وصفوه بالتحايل، كاتبوا المحافظ العقاري وطلبوا منه إلغاء المطلبين عدد 39017 و 39019 لأنه اعتمد لإنشائها على رسم استمرار قد استعمل واستنفذ سابقا.

وتكشف الرسالة أنه بتاريخ 12/1/2000 وجه المحافظ رسالة إلى طالبي التحفيظ يخبرهما فيها بأن رسم الاستمرار عدد 244 قد استنفذ وحدد لهما أجل ستة أشهر للإدلاء بحجة أخرى وإلا فإنه سيقوم بإلغاء المطلبين، مؤكدة أنه ورغم مرور ستة أشهر، ورغم أن المعنيين بطلب التحفيظ لم يدليا بأية وثيقة أخرى إلى يومنا هذا فإن المحافظ غض الطرف عن موضوع رسالته، بل ولم يعد لها وجود بالملف – بحسب المشتكين-.

وأبرز المشتكون أنه حينما صدر حكم ابتدائي واستئنافي وبالمجلس الأعلى يقضي بعدم صحة تعرض المشتكين في المطلب عدد 39020 وحينما تقدمت شركة ( ف ) للمطالبة باستخراج الصك العقاري، وبعد ان وجه دفاعهم رسالة إلى المحافظ  العقاري الحالي يلفت انتباهه رسالته السابقة إلى المحافظ العقاري السابق وإلى خطورة الوضع من طرف طالبي التحفيظ، فإن المحافظ السابق رفض مطلب التحفيظ عدد 04/39020 . وما يجري على هذا المطلب يجري في المسطرة على 39017-39019/04، حيث أبرزت الرسالة أن المحافظ الحالي على المنارة جليز لم يتوانى في حبس سيدي أبي عمرو وصدر قرار بتأسيس صكين عقاريين الأول تحت عدد 199142 والثاني تحت عدد 199143، رغم تحذيرات المحامي عبد الغني وافق وتنبيهه على أن سلفه رفض تأسيس الصك العقاري وأصدر القرار المرفق صحبته.

وأوضح المشتكون أنهم سبق وأنهم أقاموا شكاية مباشرة ضد ( ر – م )  من أجل استعمال وثيقة تشكل تدليسا وصدر حكم ابتدائي بالإدانة واستئنافي بالبراءة. وقد أعدوا اقامة نفس الشكاية ضد شريكه ( م – ق ) هي الأن رائجة بابتدائية مراكش ملف عدد 67/16/07. كما أن أحد الورثة الذي يرث مع ( ر –م ) قدم شكاية إلى قاضي التحقيق وفتح لها ملفا عدد 96/04 للبحث في زورية رسم إراثة ( ر – م ) في جده الذغوغي الذي يحمل الاستمرار عدد 244 اسمه. ولازالت رائجة الأن أمام قاضي التحقيق.

وأكدت المشتكون في رسالتهم، أنهم تقدموا بشكاية إلى وزارة العدل بعد صدور الأحكام الابتدائية، لكنهم لم يعلموا مصيرها ولا ما اتخذ بشأنها، كما تردد المشتكون على مصالح نظارة الأوقاف وعلى وزارة الأوقاف وكانوا يحيطونهم علما بما خفي وما علم من أمر هذا النزاع وينقلون إليهم تخوفاتهم من خطورة الوضع وأنهم باعتبارهم مستفيدين من الحبس، واعتبار وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية جزءا من الحكومة التي تضم وزارة العدل أن يتحركوا ضمانا للحقوق ليس إلا.