مولاي عباس المغاري كاشف مافيا العقار بمراكش
سمية العابر/ مراكش
وضع ورثة المرحوم المغاري النائب عنهم مولاي عباس المغاري، شكاية لدا الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، ضد المدعو ( ع- د) و( س- ن )، بتهمة الزور في وثيقة رسمية واستعماله والمشاركة، والتحقيق في شواهد إدارية وشواهد وفاة مواطنين لازالوا على قيد الحياة، لدا قاضي التحقيق في الغرفة الثانية بنفس المدينة، مع العلم أن الشرطة القضائية بالرباط المكتب الثالث، قد استدعت (د. ع) من أجل التحقيق معه في شهادة التزوير، هذا الأخير ينتظره حكما نهائيا في مطالب أخرى.
وتعود تفاصل القضية إلى سنة 1996 من القرن الماضي، حينما وضع (د. ع) ، استمرارا باسم (س- ن) و(ر- ا) و(م ق)، الذين قاموا بصنع استمرار بتمويل من طرف (د. ع) ، باسم شخص يدعى (ب ح ح ذ)، الذي توفي سنة 1942، في حين أن وثائق موثوقة توضح بأنه توفي قبل 20 سنة من الوقت الحالي، مع العلم أن الاستمرار عبارة عن أرض تبلغ مساحتها 5 هكتارات.
وبحسب وثائق حصلت عليها كلامكم، فإن هؤلاء الأشخاص صنعوا هذا الاستمرار بشهادة إدارية مزورة تتعلق بشهادة الضعف عن النطق من قاضي التحقيق الأستاذ الدراري رحمه الله، من قرار قاضي التحقيق. وقد جلبوا 12 شاهدا من ضمنهم البائع ( ر- ا ) المزداد سنة 1945 من والده كما يدعي توفي سنة 1942، الذي تنازل عن شهادته بمعية الشاهد الثاني (ه- ع)، فقام بإشهاد عدلي قيد حياته أن ( د-ع) هو من قام بالتزوير.
وأكدت الوثائق أن هذا الاستمرار يتضمن استمرارا آخرا معروضا أمام قاضي التحقيق في الغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بمراكش، بشكاية من أحد ورثة (ف – ص) بنت (م- ذ)، الذي ادعى ( ر) أنها اخته، قد باع والدها نصيبه قيد حياته (ط بن ر)، فإن هذه الإراثة تتضمن نفس شهود الاستمرار الأول ونفس التاريخ ونفس المراجع.
إضافة إلى ذلك، أن هؤلاء الشهود الذين لم يمتثلوا لاستدعاء قاضي التحقيق بنفس الغرفة الثانية حينما تم استدعائهم، فقام المدعو ( د. ع) و شركة ( ف) بتحفيظ أربعة مطالب بنفس الإراثة، وبتحفيظ بقع أخرى بنفس الوثائق.
وبالرجوع إلى الشهود، فإن الطرف الأول وضع شواهد الوفاة لشهود لازالوا قيد الحياة، وهما ( ع- ه) و ( ر- أ) بتاريخ 2000/01/01 منحت من طرف ( ع- ح) ضابط الحالة المدنية باليوسفية، وقد حكم عليه بستة اشهر حبسا نافذا، في حين منحت ل ( ر- أ) شهادة الحياة الفردية باليوسفية بتاريخ 12/03/2014 من طرف ( م –أ ) ضابط الحالة المدنية بنفس المدينة، وقد حكم عليه ايضا بستة أشهر حبسا نافذا. مع العلم أن ( أ- ر) توفي بتاريخ 24 دجنبر 1999 بجماعة أشتوكة آيت باها بأكادير.
أما الاستمرار الثاني المتضمن أصله بعدد239 صحفية 279 الذي يتعلق بمطلب 38653 مساحتها 5 هكتارات و60 أر ، يتضمن نفس المطلب 38655 الي يتضمن شهادة ادارية 120/M الشواهد الإدارية عدد 119 /M مزورة من مقاطعة سيدي غانم، وهي عبارة عن شهادة الضعف والثانية شهادة السكنى فليس بشواهد إدارية تتبث الملكية.- بحسب إشهاد من أحد ورثة (ف- ص)- الذي وضع شكاية لدا قاضي التحقيق بالغرفة الثانية.
وبحسب نفس المصدر، فإن هذه هي المطالب التي قدمها (د. ع) ، التي اعطاها أرقاما ب د 1 ، د2 ، د 3،د4 ، مع العلم أن أصل الملك استمرار احجار 2 بعدد 244 صحيفة 169 رقم 1 بأحواز، فإنه قد تم بيعه برسم الشراء عدد 245 صحيفة 170 للدولة الفرنسية، وأصبح صكا عقاريا رقم 10703 الذي كان مطلب 10360 الذي اشتراه الحاكم الكومندار باستيان نائب الحكومة الفرنسية، الوزارة الحربية مصلحة الهندسة العسكرية، بواسطة السيد ستانكلير من البائع له السيد (ب ح ح ذ)، من سكان حمر، جميع البقع الأرضية بأحجار بزاك كدية العبيد، التي حفظت به (شركة – ف) 3 مطالب وهي إراثة (ب ح ح ذ)، عدد 175، سنة 1996 واراثة عدد 39 صحيفة 86 في سنة 1996 وهي نفس السنة وهما الاستمراران يوجدان لدا قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمراكش، و إراثة أخرى بعدد 170 سنة 1978.
وأكد المصدر ،أن (د. ع) اشترى عقارا من شخص ليس بوريث شرعي يدعى ( ا – ر)، بدليل أنه ولد سنة 1945، ووالده توفي سنة1942 ، مع أن والدته ( ح- ب-ك) مطلقة برسم الطلاق عدد 723 صحيفة 136 وتوفيت سنة 1972 بشهادة ادارية تتعلق بالوفاة عدد 57 /2013 ، اما بالنسبة ل( س-ن) ، فإن والدتها (ذ- ر) مطلقة من زوجها (ط- بن ر) منذ 12 سنة، وتتوفر كلامكم على نسخ من وثائق الطلاق.
وبحسب مصادر مطلعة أن المحكمة لم تصرح بالاستئناف لصالح ( د.ع)، رغم أن مطالبي الحق المدني قد رفضته المحكمة، لأنه لم يتقدم أمام هيئة التحقيق، وأن طالب التحقيق في ثلاثة مطالب هو أ . ب .
وللإشارة، أن اصحاب الملك يعترفون أمام القضاء بأن (د. ع) ومن معه هم من قاموا بصنع هذا التزوير، ولهم اشهادات حول أحقيتهم بملكية العقار. وباعتراف من ورثة ( ف- ص)، أن من قام بهذا التزوير هو (د. ع) ، ومن معه بحضورهم في الاشهاد. وهناك اشهادات عدلية ضد صانع الاستمرارات. مع العلم أن أحد الشهود الذي شهد على نفسه معتقلا بسجن لوداية في نفس القضية.
