سمية العابر/ مراكش
اتهم المواطن مولاي يوسف ويلالي في شكاية وتبليغ عن خطر محدق لبناية آهلة للسقـوط، وجهها إلى المفتـش العـام لدى وزارة الداخلية، قائد الملحقة الإدارية للحي المحمدي بمراكش في تغييب لافت للقانون في هذا الموضوع.
وطالب المواطن في شكاية وتبليغ عن حفر وبناء قبو تحت بناية مكتملة البناء،و الكائنة بالوحدة 5 والاهلة للسقوط في أي لحظة، بفتح مدخل الحي بإزالة الطنف المشيد أمام البناية وإعادة تبليط مدخله على ما كان عليه سابقا قبل احتلال الملك العام من طرف صاحب الملك.
وأكد المواطن في شكايته توصلت كلامكم بنسخة منه، أنه عوض تجديد المراقبة بشكل صارم وتوقيف البناء بالبناية، بعد تأكد القائد من استمرار البناء بها، تم التغاضي عن الأمر برمته حتى انتهت الأشغال واكتمل حفر القبو وتزينت الجدران كما يوضح محضر المعاينة.
وألتمس المواطن المذكور من المفتش العام للإدارة الترابية بوزارة الداخلية بإجراء بحث دقيق وشامل على كافة الأصعدة لكشف ملابسات بما وصفها بالتلاعبات وتفويت الفرصة على كل من سولت له نفسه التلاعب بمصالح المواطنين من باب ربط المسؤولية بالمحاسبة وتطبيق القانون 90.12 المتعلق بالتعمير ، طبقا للدورية الوزارية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، رقم 07-17 بخصوص مقتضيات القانون رقم 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء على الوجه الأكمل موضحا أن الصفة القانونية للبناية منعدمة ما يوجب معها القرار الفوري بالهدم في ما شيد فوق التعيين القانوني المذكور بعقد البيع والموضح بشهادة الملكية المرفق للبناية المشتكى بها، والوقوف على مكامن المخالفات اللاقانونية لها وفتح الطريق التي تم تضييقها وإزالة الطنف المركب على واجهة البناية والتبليط الذي أغلق مدخل الحي مع الطلب بهدم كل البناية التي باتت آيلة للسقوط على ساكنتها والجيران في كل لحظة وحين ،ومتابعة كل من سولت له نفسه أمرا،بتدليس الحقائق وتعتيمها وتبت تورطه وتقصيره وإخلاله في تأدية واجبه المهني والوطني .
