الرباط/المراسل
قاطعت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية حوار ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اليوم الخميس23 ماي 2019، الخاصة بملف التعاقد، كما احتجت على استهتار الحكومة ووزارة التربية ولامبالاتهما بمطالب الشغيلة التعليمية؛وطالبت بتوفير شروط التفاوض وعقد لقاء عاجل للحوار حول ملفات الشغيلة التعليمي ودعت الشغيلة التعليمية إلى إنجاح البرنامج الاحتجاجي بدءً بيومي السبت 25 ماي و1 يونيو.
وعبرت النقابات الخمس عن استيائها لتصريحات كل من رئيس الحكومة والناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير التربية الوطنية لتسقيفها للمطالب العادلة للأساتذة المفروض عليهم التعاقد وتوجيه الحوار في اتجاه يهدم مسارات الحوار وخلاصات لقاءي 13 أبريل و10 ماي 2019.
واتهمت النقابات المذكورة في بلاغ لها توصلت كلامكم بنسخة منه، الحكومةبالاستهتار ولامبالاتها بمطالب الشغيلة التعليمية؛ وأمام عدم التزامها هي ووزارة التربية الوطنية بالالتزامات المتفق عليها فيما يتعلق بحل ملفات الشغيلة التعليمية، ومن بينها ملف الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد؛ واحتجاجا على عدم جدية الحوار وعلى تصريحات كل من رئيس الحكومة والناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير التربية الوطنية التي تُفرِغ الحوار المرتقب من أي مضمون وتعكس غياب الجدية لدى الفاعل الحكومي تجاه ملفات الشغيلة التعليمية والمنظومة عموما.
كما اتهمتها بشحن الرأي العام ضد الاحتجاجات التي يخوضها نساء ورجال التعليم لربح مزيد من الوقت لتمرير مخططاتها الرامية لتخريب للتعليم العمومي والمس بمكانة ومكاسب الشغيلة التعليمية، كما تؤكد التعاطي اللامسؤول مع المشاكل والقضايا الملحة والمصيرية للتعليم وللعاملات والعاملين فيه، والتي تتطلب التعجيل الجدي بحلها ومن بينها ملف التعاقد، وعلى تملص وزارة التربية من إتفاقاتها والتزاماتها بعد امتناعها حتى عن إصدار مذكرة أو حتى بلاغ يسجل مخرجات لقاءي 13 أبريل و10 ماي في شأن ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد؛
وقد قررت النقابات التعليمية الخمس مقاطعة ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ الشكلي ﻣﻊ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ﻋﻘﺪﻫﺎ اليوم ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ 23 ماي 2019، الخاصة بملف التعاقد، احتجاجا على عدم الجدية بما يفضي إلى حلول عادلة ومنصفة للملفات المطروحة كما تسجل عدم جدية الحكومة ووزارة التربية في معالجة قضايا التعليم العمومي وملفات الشغيلة التعليمية؛
وطالبت بتوفير شروط التفاوض الحقيقي وعقد لقاء عاجل للحوار حول كل ملفات الشغيلة التعليمية، كما جددت مطالبتها الحكومة والوزارة إلى التعامل الجدي والمسؤول وإعطاء الأجوبة المناسبة والعاجلة لملفات الشغيلة التعليمية ومن بينها: الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، الزنزانة 9، ضحايا النظامين، حاملوا الشهادات العليا، المهندسون المدرسون، الإدارة التربوية، الأساتذة المبرزون، الدكاترة، المساعدون التقنيون والإداريون، أطر التوجيه والتخطيط، المستبرزون، الملحقون، التقنيون، المهندسون، المتصرفون، المحررون، المقصيون من الدرجة الجديدة، المكلفون خارج سلكهم، أطر المراقبة والتسيير المادي والمالي، مدرسو أبناء الجالية..
