سمية العابر/مراكش
قضت قبل قليل من صباح اليوم الاثنين 20 ماي 2019، غرفة الحنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، ب12 سنة حبسا نافذة في حق ثلاثة أفراد من مافيا العقار من ضمنهم موظفة أي بمعدل أربع سنوات حبسا، كما أصدرت مذكرة بحث في حق إثنين هما في حالة فرار.
وتعود تفاصيل القضية بعدما تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، سابقا، من تفكيك شبكة متخصصة في الترامي على عقارات في ملكية خواص معروفة باسم ” كدية العبيد”، بتراب الملحقة الإدارية الازدهار التابعة لمقاطعة كيليز، وأخرى تابعة للأوقاف باستعمال رسوم ومحررات رسمية مزورة، بعد إيقاف أربعة أشخاص احتفظ بهم رهن إشارة البحث التي أشرفت عليه النيابة العامة، قبل إيداعهم المركب السجني الأوداية على ذمة التحقيق.
ويتزعم هذه الشبكة، مستخدم سابق بمحكمة الاستئناف، يحترف السمسرة في العقارات، ومقاول أدين سابقا، بسنة ونصف سنة حبسا نافذا، وغرامة 1000 درهم، بعد متابعته بالنصب والاحتيال.
وجاء إيقاف المتهمين، بعد تلقي المصالح الأمنية المذكورة مجموعة من الشكايات بخصوص التزوير في محررات رسمية، عبارة عن رسوم وبيانات إدارية متعددة، ضمنها رسوم تتعلق بعقارات “كدية العبيد أحجار 2″، ليفتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ووضع خطة أمنية محكمة لتتبع تحركات أفراد الشبكة، باستعمال آخر التقنيات لترصدهم، انتهت بإيقاف أربعة منهم، فيما ما زال البحث جاريا عن باقي أفراد الشبكة، بعد تحديد هويتهم.
وتجدر الإشارة إلى أن المدعو “ح خ” الذي صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية، بعد اختفائه عن الأنظار، يعتبر العقل المدبر للتزوير في المحررات الرسمية وشهادات الاستمرار، مستغلا خبرته التي اكتسبها في هذا المجال، إضافة إلى ربطه علاقات مشبوهة مع موظفين بمحاكم مراكش والمحافظة العقارية، من بينها قضية رسوم إراثة وعقود استمرار مزورة، استعملت من طرف مجموعة من الأشخاص، من ضمنهم منعش عقاري، استغلها في تمليك وحيازة عقارات معروفة باسم “كدية العبيد”.
كما يتابع المتهم في العديد من القضايا الرائجة بمحاكم مراكش، ويشكل موضوع عدة شكايات في مجال النصب والتزوير، من أجل تزعمه عصابة منظمة من أجل السطو على العقارات عبر استنساخ العقود نفسها، وتضمينها الوقائع والمضامين وحدود العقارات نفسها، ما يعني وجود عقد واحد مزور تم التلاعب فيه بأسماء المشترين، وحتى لا تضفي عليهم دلالات الزور حاولوا تغيير الثمن والمساحة وبعض الحدود.
وأمر قاضي التحقيق باعتقال أستاذ على ذمة التحقيق اثر اتهامه ضمن الشبكة المذكورة ، قبل أن يتم تمتيعه بالسراح بكفالة مالية ، في الوقت الذي سبق أن أدين من أجل النصب والاحتيال والتزوير، بعد استعماله رسمين من أجل التعرض على مطلبين للتحفيظ للاستيلاء على عقارات تابعة للأوقاف.
وأفاد مصدر مطلع، أن من بين عقود الشراء التي طالها الزور عقد الشراء عدد 477 صحيفة 474 (بقعة أكيوض)، الذي تم بتاريخ فاتح ماي 2012 والذي تزامن مع عيد الشغل، بناءا على رسم إراثة منجزة في اليوسفية كأساس للبيع في اليوم نفسه الذي هو يوم عيد وطني، ما يدعو للتساؤل كيف أمكن انجاز رسم إراثة باليوسفية في 30 أبريل من السنة نفسها، قبل أن يتم استخراج إراثة أصلية وتقييد مضامين الإراثة في سجل المحكمة في اليوم نفسه.
