سمية العابر/كلامكم
لاحظ المهتمون بالشأن التعليمي الحاضرون في الاجتماع الذي إنعقد صباح اليوم الجمعة 10 ماي 2019 بوزارة التربية الوطنية بالرباط، و ترأسه وزير التربية الوطنية رفقة رئيس ديوانه والكاتب العام للوزارة والمدير المركزي للموارد البشرية وتكوين الأطر ومديرة الإتصال من جهة ومن جهة أخرى الكتاب العامون (أو من ينوب عنهم) للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وعضوات وأعضاء لجنة الحوار الممثلة “للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، ( لاحظوا ) أن الوزير مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، كان قد صرح، بعد المجلس الحكومي الأخير، بأن الحكومة لها جديد في موضوع التعاقد، لكن خلال الاجتماع المذكور لم يكن أي جديد..!! وكل ما في الأمر فإن وزير التربية، في موضوع التعاقد، توعد أن يأتي في الاجتماع المقبل بأجوبة ومعطيات حول الملف بعد التداول مع الوزارات المعنية.
وبحسب الإدريسي عبد الرزاق الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، فقد تم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل، مع أخد الوقت الكافي للتفاوض والحوار، الخميس 23 ماي 2019 قصد متابعة النقاش حول ملف التعاقد في شموليته.
وأضاف أن النقابات وعدد من ممثلي التنسيقية الوطنية قد تدخلت وتم تجديد التشبث بمطلب إدماج جميع الأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد، بالوظيفة العمومية، كما تم طرح ملفات المجالس التأديبية التي لها علاقة بملف التعاقد كالكاتب العام الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بالداخلة وكذلك ملفات أساتذة بتارودانت وميدلت، كما تم طرح ملف الدعوى القضائية لدى وكيل الملك من طرف المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ببرشيد ضد الكاتب العام المحلي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بولاد عبو، وقد التزمت الوزارة بحل المشاكل المطروحة.. كما وعدت بإصدار مذكرة حول مخرجات لقاء 13 أبريل و10 ماي، ترسل للمديريات الإقليمية والأكاديميات قصد الالتزام بها.
