نورالدين بازين/مراكش
حلقة أخرى من مسلسل فضائح المجلس الجماعي لمراك، تضع ملاحظات على بعض الاختلافات والتشابهات بين جدول برنامج اجتماعات اللجن الدائمة تحضيرا للنقط المدرجة بجدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي 2019، والجدولة الزمنية لنفس الدورة والنقط المتداول في شأنها، والصادرة عن المكتب المسير للمجلس الجماعي لمراكش. وجه الاختلاف بين الوثيقتين يتجلى في ان الاولى، والمتعلقة باجتماع مشترك بين اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات واللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة وضعت نقطة تتعلق بالمصادقة على طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي FEC لتمويل البرنامج الاستثماري لشركة التنمية المحلية حاضرة الأنوار، وهي النقطة التي تم حذفها في الوثيقة الثانية، مع العلم أن هذه الشركة تعد مؤسسة مستقلة. فبأي حق ستنال قرضا سيؤديه المراكشيون من جيوبهم..؟
وقد أسرت مصادر كلامكم، أن الاجتماع لمستشاري حزب العدالة والتنمية، الذي انعقد مؤخرا، وترأسه عراب الحزب بجهة مراكش آسفي، محمد العربي بلقايد، بمقر الحزب بمراكش، جاء أولا من أجل امتصاص غضب بعض المستشارين البيجيدين الغاضبين والحانقين، بسبب ما يصدر مؤخرا من قرارات تهم الشأن المحلي بالمدينة غير مدروسة وانفرادية، وثانيا من أجل توحيد الصف والكلمة قبل انعقاد دورة ماي العادية للمجلس الجماعي، وهو ما تأتى لهم بعد أن ساير بلقايد سياسيا بعض الغاضبين صوب حذف نقطة حساسة تتعلق بقرض مالي كان سيحول إلى حساب شركة حاضرة الأنوار، رغن والي الجهة توصل بها سابقا. وهي النقطة التي دافع عنها النائب المفوض له تدبير قطاع الكهرباء العمومية والنقل العمومي والنظافة العمومية.. بشراسة، غير أن أصواتا معارضة حالت دون تحقيق الحلم، وفوتت على الشركة ملايير من الأموال، كانت ستقرض إليها.
النقط التي تم برمجتها في جدول برنامج اجتماعات اللجن الدائمة تحضيرا للنقط المدرجة بجدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي 2019، وتوصل به والي جهة مراكش، كريم قسي لحلو، لم تعد واردة في الجدولة الزمنية لنفس الدورة والنقط المتداول في شأنها، والصادرة عن المكتب المسير للمجلس الجماعي لمراكش. فقد اختفت فقرة تهم تخصيص قرض مالي لشركة حاضرة الأنوار.
ماذا تغير إذن حتى يتم حذف نقطة القرض المخصص لشركة حاضرة الأنوار؟
من هنا يمكن أن نقر بأن هناك ارتباكا واضحا في قرارات المكتب المسير للمجلس الجماعي وعدم وضوح رؤية لقطاعات مهمة. فبعد القرض الذي تكلفت به وزارة الداخلية بخصوص مشاريع الحاضرة المتجددة، والتي عجز المجلس الجماعي لمراكش عن مواكبتها ماديا، للتدخل وزارة الداخلية وتنقذ الموقف، وبعد الخطأ الفاح الذي وقع فيه المكتب المسير بخصوص البقعة الأرضية لسوق الجملة للخضر والفواكه باب دكالة، هاهي نقطة كانت ستفيض كأس المدينة كارثة، بسبب استمرار سلسلة القرارات الارتجالية وتدبير مفوض لقطاعات حساسة لا تستند على دراسات قبلية من طرف المختصين.
مدينة مراكش تغرق بسبب القروض وعدم ايجاد مخرج للأزمة، وأيضا غياب رؤية استشرافية للمستقبل.
وإذا كانت شركة حاضرة الأنوار، قد خلقت جدلا واسعا في وسط المهتمين بالشأن المحلي، بسبب عدم فعاليتها وتجربتها التي وصفتها مصادرنا بالفاشلة، تنعكس بالملموس سلبا على واقع الإنارة بمدينة حمراء كانت بالأمس في عداد المدن العالمية الكبيرة.
ويذكر أن الدورة العادية لشهر ماي للمجلس الجماعي لمراكش، ستفتتح أشغالها في صباح اليوم الأول من شهر رمضان، وهو الجدول الزمني الذي سيكون صعبا على اعضاء المجلس لمواكبة كل النقط. فهل سنرى حضورا قويا في اليوم السابع من ماي الذي يصادف اليوم الأول من شهر الصيام..؟
https://youtu.be/A8vtVuxrYTQ
