سمية العابر/ كلامكم
قال الحقوقي عضو المكتب المركزي للجميعة المغربية لحقوق الانسان عمر أربيب في تعقيب على تدوينة لوزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، الاسلامي مصطفى الرميد، أن الجمعية كانت تتلقى الموافقة على استعمال القاعات العمومية لتنظيم الجلسة الافتتاحية، وتنظيم الندوة الافتتاحية ، من الجهات المسؤولة، اضافة الى المكان لاحتضان المؤتمر، كان ذلك يتم حوالي ستة اشهر على الاقل قبل تاريخ المؤتمر.
وأكد أربيب أن المؤسسات الحكومية والمنتخبة كانت تساهم ماديا في دعم انجاز المؤتمر باعتبار الدعم العمومي حق للجمعية، مستفسرا الوزير خروجه الاعلامي قبل يومين من افتتاح المؤتمر، ولماذا لم يتحدث عن حرمان الجمعية من قاعة عمومية لتظيم الجلسة الافتتاحية، رغم مراسلاتها لعدة ادارات، و عن عدم إشارته الى تنظيم الندوة الافتتاحية بنادي هيئة المحامين بالرباط بعدما تجاهلت او رفضت كل الجهات طلب الجمعية باستعمال قاعات عمومية???!!!
وأضاف الحقوقي موجها حديثه للوزير الرميد ان الجمعية يمارس في حقها حظر تقني، موضحا أن اغلب فروعها لم تتوصل بوصولات الايداع في انتهاك صارح لسطة القانون. مؤكدا أن الاحكام القضائية والبالغ عددها حوالي 30 حكما صادرة عن المحاكم الادارية ،لم يتم تنفيذها من طرف السلطة التنفيذية، مشيرا أن ذلك يعد تحقيرا للقضاء وعملا مشوبا بالشطط في استعمال السلطة.
وأشار أن الجمعية كانت تأمل من الرميد ان يكون رده على مراسلاتها التي حملت العديد من الخروقات وتجاوز القانون ، بطريقة اعمق واشمل تؤدي الى رفع الحصار والمنع الذي يطال الجمعية منذ 14 يوليوز.
وكان الوزير مصطفى الرميد، في تدوينة نشرها في حائطه على الفايس بوك، أشار أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان غير ممنوعة من تنظيم مؤتمرها خلافا لما تم تداوله، وان الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أفاده أمس واليوم، أنه خلافا لما يروج ليس هناك اي قرار للمنع وهذا ما أخبر به الوزير الرميد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان أحمد الهايج. وأن هذا حقها غير القابل للمصادرة.
ويذكر أن وزارة الشباب والرياضة، في شخص مدير المركز الدولي للشباب ببوزنيقة ، كانت قد وقعت عقدا يتم بموجبه حجز المركز أيام 26-27-28 أبريل لفائدة الجمعية لعقد مؤتمرها 12 .
