نورالدين بازين/ مراكش
حرصا منه على أهمية اعتماد مبادئ الحكامة التي تقوم على تفعيل القانون والديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، دعا المكتب الاقليمي لحزب الاستقلال بمراكش الى ضرورة العدول عن هذا الاجراء اللامسوؤل والانفرادي، وإرجاع التداول في مسألة صفقة تدبير النقل الحضري بالحافلات إلى المجلس الجماعي، الذي صوتت عليه الساكنة المراكشية، حتى يتحمل الجميع مسؤوليته في أي قرار يتم اتخاذه، ومن أجل إعمال القانون الذي يصون الحقوق ويضمن التدبير السليم.
وقال المكتب الاقليمي لحزب الميزان بمراكش في بيان له، توصلت كلامكم بنسخة منه، أن المكتب المذكور وقف من جديد على مظهر من مظاهر سوء التدبير بالمجلس الجماعي، والمتمثل في إقدام عمدة مراكش على طرح صفقة جديدة لتدبير النقل الحضري بالحافلات، وذلك خارج إطار ما ينص عليه القانون والضوابط الديمقراطية التي تفرض إرجاع مثل هذا الاجراء للتداول داخل دورة المجلس الجماعي.
وكان موقع جريدة كلامكم، سباقا الى تفجير القضية في مقال سابق، إذ كشفت مصادر من داخل المجلس الجماعي، أن هناك سرعة قياسية يستعملها بعض أعضاء المكتب المسير مجلس مدينة مراكش، من أجل التسريع بهذه الصفقة، بدون انتظار قرارات وزارة الداخلية في هذا الشأن، موضحا أن هناك علامة استفهام حول شركة التنمية المحلية سيتي بيس التي ليس لها الحق أن تبث في قطاع النقل العمومي.
واستغربت مصادر كلامكم، حول عدم توصل أعضاء مجلس مراكش إلى حدود الأن بدفتر التحملات الخاص بصفقة النقل العمومي من طرف رئاسة المجلس الذي يترأسه بالبيجيدي العربي بلقايد وسهر على اجراءاته نائبه يونس بن سليمان، بدعوة ان الدفتر لازال قيد الدراسة ويتضمن 800 صفحة.كما تسائل آخرون مهتمون بالشان المحلي حول المانع من ان تكون جلسة فتح الأظرفة عمومية كما جرت العادة في الصفقات العمومية.
