المراسل النقابي
رفعت اللرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط، ضد سعيد أمزازي، وزير التربية والتعليم، بتهمة التهديد والشطط في استعمال السلطة وتجاوز الصلاحيات التي خولها له الدستور.
والتمست الرابطة الحقوقية من الوكيل بإصدار أمره إلى الجهات القضائية المعنية وذلك من أجل إجراء بحث معمق في النازلة، و تقديم المشتكى به في هذه القضية ومعاقبته طبقا للقانون، و إعلام العارضين بتاريخ الجلسة مع حفظ حقهم في تقديم مطالبهم المدنية.
وبحسب شكاية الرابطة توصلا كلامكم بنسخة منها، فإن المسمى سعيد أمزازي وبصفته وزيرا للتربية والتعليم نظم ندوة صحفية حول ملف الأساتذة المتعاقدين قام من خلالها باقتراف مجموعة من الممارسات الخارجة عن القانون والمتمثلة في التهديد والشطط في استعمال السلطة وتجاوز الصلاحيات التي خولها له الدستور.
وأضافت أن المسمى سعيد أمزازي، قام بتهديد الأساتذة بالطرد بناء على ممارسة حق الإضراب بل وأكد أن ممارسة الإضراب انقطاعا غير مبرر عن العمل، مؤكدا من خلال تصريحه عزمه اتخاذ الخطوات المترتبة عن الغياب غير المبرر عن العمل في حق الأساتذة المضربين، بل وتمادى في تهديده وشططه في استعمال سلطته كوزير، معتبرا أن المضربين يعرقلون السير العادي لسير المؤسسات وحق التلاميذ في التمدرس والإضرار بالمصلحة العامة مؤكدا على عزل المضربين عن العمل, وأضاف أن القرار سيتخذ من طرف مديري الأكاديميات ضاربا في العمق الحديث عن استقلاليتها, رغم أن الإضراب يعتبر حقا دستوريا تضمنه المواثيق الدولية باعتباره مظهرا من مظاهر الحرية النقابية التي تجعل منها اتفاقيات.
