نورالدين بازين/كلامكم
في الوقت الذي فوض اعضاء المجلس الجماعي لمراكش لوالي جهة مراكش آسفي، كريم قسي لحلو، من أجل التمديد وايجاد الوقت الكافي في قضية صفقة النقل العمومي( الزا)، وفي الوقت لازال فيه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لم يؤشر ويصادق على تعديل المادة 3 من دفتر التحملات الذي تم المصادقة عليه في دورة المجلس الاخيرة، في الوقت ذاته هرول المكتب المسير لمجلس مدينة مراكش الى تفويت صفقة النقل الحضري والشبه حضري، رغم قرار وزارة الداخلية بتمديد فترة تفويض القطاع لشركة الزا، بناء على طلب من والي جهة مراكش آسفي.
مصادر من داخل المجلس الجماعي، كشفت ان هناك سرعة قياسية يستعملها بعض اعضاء المكتب المسير مجلس مدينة مراكش، من اجل التسريع بهذه الصفقة، بدون انتظار قرارات وزارة الداخلية في هذا الشأن، موضحا أن هناك علامة استفهام حول شركة التنمية المحلية سيتي بيس التي ليس لها الحق أن تبث في قطاع النقل العمومي.
واستغربت مصادرنا، حول عدم توصلهم إلى حدود الان بدفتر التحملات الخاص بصفقة النقل العمومي من طرف رئاسة المجلس الذي يترأسه بالبيجيدي العربي بلقايد وسهر على اجراءاته نائبه يونس بن سليمان، بدعوة ان الدفتر لازال قيد الدراسة ويتضمن 800 صفحة.كما تسائل آخرون مهتمون بالشان المحلي حول المانع من ان تكون جلسة فتح الأظرفة عمومية كما جرت العادة في الصفقات العمومية.
وأضافت مصادر كلامكم ،إن المجلس الجماعي وشركة التنمية المحلية سيتي بيس متجددة، المكلفة بتفويض قطاع الحافلات الكهربائية فقط، وبعد تعديل المادة 3 من دفتر التحملات الذي تم المصادقة عليه في دورة المجلس، باشرت بتشاور مع باقي الشركاء استكمال المسطرة، وتقديم العروض والتأكيد عليها ،و الاجراءات الموازية بعد تأجيل تاريخ فتح الاظرفة اكثر من مرة ، حيث حددت تاريخ الجمعة الماضي موعدا لفتح الاظرفة، وتم توجيه الدعوة لمختلف المتدخلين لحضور جلسة فتح الاظرفة. وهو الاجراء الذي اعتبره مصدرنا تحديا للقرار الولائي ووزارة الداخلية.
وقد وقفت الشركة المكلفة بالتفويض على استجابة الشركات المتنافسة للمعايير الجديدة واستجابتها لدفتر التحملات بعد فترة التأجيل التى تم اتخاذها سابقا الى ان تتضح الرؤية، باتفاق مع مجلس الجهة وولاية الجهة وباقي المتدخلين، وفي اليوم المحدد جاء الجميع بحضور اعضاء المجلس الاداري لسيتي بيس متجددة، ونائب رئيس القسم التقني لولاية الجهة، والذي طلب تأجيلا آخر حتى تتضح الرؤية اكثر ، وهو ما تم التحفط عليه لغياب طلب مكتوب من والي الجهة، لتتم عملية فتح الاظرفة لمعرفة مؤهلات الشركات المتنافسة في انتظار نتائج الخبرات التقنية.
