نورالدين بازين/مراكش
تجاوبا مع مقال نشرته كلامكم نهاية الاسبوع المنصرم، حول موضوع صفقة النقل العمومي، أهاب المستشاران الجماعيان بالمجلس الجماعي لمراكش،محمد الحر وعبد الواحد الشفاقي في رسالة وجههوها الى والي جهة مراكش اسفي كريم قسي لحلو، في موضوع التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري، بإرجاع الامور الى نصابها، حتى يتمكن اعضاء المجلس من دراسة كناش التحملات الجديد ومناقشته ليتلاءم قطاع النقل الحضري مع الواقع المحلي والاقليمي والجهوي.
وكشفا المستشاران المذكوران في ذات الرسالة حصلت كلامكم على نسخة منها، أنه خلال دورة 2019/02/07 الجلسة الاولى تم التصويت بالاجماع على تمديد لمدة سنة للشركة المستغلة للقطاع حاليا الى حين الاطلاع على كناش التحملات وملائمته مع جميع المتدخلين من الجماعات الترابية المجاورة لمراكش والاقليم.
واضافا المستشاران انهما تفاجأ بأن رئاسة المجلس بدأت مسطرة التفويت دون الرجوع الى اعضاء المجلس الجماعي وضدا على قرارات السلطات المركزية التي وافقت على التمديد.
