سمية العابر/كلامكم
طالبت فعاليات المجتمع المدني بسيدي غانم بمراكش، في شكاية موجهة إلى كل من مدير الديوان الملكي بالرباط ووزير الداخلية ووالي جهة مراكش آسفي، برفع الضرر الذي لحقهم وإنصافهم من الأضرار التي لحقتهم جراء قرار طرد أربعين أسرة من منازلها بواسطة مذكرة قضائية.
وبحسب الشكاية التي توصلت كلامكم بنسخة منها، أنه ورغم الاجتماعات التي قاموا بها بمقر ولاية جهة مراكش مع عدة ولاة، من ضمنهم الوالي الأسبق محمد مهيدية، لازالو الى اليوم يتخبطون في اجتماعات لا مفاد منها وبدون اي جدوى، بينهم وبين جمعية الرحمة لسكان وفلاحي العزوزية والمجتمع المدني، مع العلم أن اساكنة تبلغ 40 أسرة تقطن بدوار بومحراشة 2 بالعزوزية بمقاطعة سيدي غانم مراكش.
وأكدت الشكاية أن السكان يعدون ضمن القاطنين بالصك العقاري رقم 05/272859 البالغ مساحته200 هكتار والمستخرج من العقار الأم 04/87143 هو في ملك ALEM AZZOUZIA والذي هو موضوع الشكاية.
وأضاف المشتكون، أنهم سكنوا في هذا العقار منذ أزيد من 30 سنة، وقد تم احصائهم مرارا وتكرار كساكنة وليس كفلاحين ليتم تعويضهم، ليتفاجئوا مؤخرا أنهم أدرجوا ضمن التعويض الذي لحق بالفلاحة أي 30 درهم للمتر. وهو الأمر الذي ترفضه الساكنة الاربعين.
وطالبوا بإعطاء الجهات المعنية في شخص قائد قيادة سيدي غانم، بالقيام بعملية الاحصاء حتى يتبين هل فعلا الساكنة من ضمن الفلاحين ام هم من الساكنة التي تقطن من عقود بهذه المنطقة. مع العلم ان الفلاحين تم تعويضهم.
