(رويترز)
كلامكم / نورالدين بازين
أفاد بيان موجه الى الأمة ،نسب إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بصفته رئيس الجمهورية والقائد الاعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، أن هذا الأخير أصدر قرارا بإنهاء مهام القايد صالح رئيس الأركان ونائب وزير الدفاع الجزائر، وإحالته على التحقيق العسكري.
وبحسب تقارير إخباري والبيان المذكور الذي وقع مستشار رئيس الجمهورية محمد علي بوغازي، حصل موقع كلامكم على نسخة منه، فقد أهاب بوتفليقة بكافة أفراد الشعب الجزائري بالوقوف مع المؤسسات الشرعية التي تمثله في هذه الظروف، مستنكرا البيانات التي وصفها بالمارقة لقيادة الجيش التي تعرقل العملية السياسية ولا تتوافق مع العملية الانتقالية التي يتطلع لها الشعب.
وكشف البيان المذكور أن على ضوء هذه الاحداث التي وصفها بالخطيرة، قامت مصالح الامن لرئاسة الجمهورية، انها قد باشرت في هذه الاثناء باعتقال قادة العملية الانقلابية الفاشلة، داعيا جميع القوات العاملة في الجيش الوطني الشعبي الى التنفيذ التم للأوامر الفوقية وتسهيل العمل الأمني المتخذ ضد هؤلاء.
ويظهر في البيان ما زُعم أنه توقيع المستشار الرئاسي، محمد علي بوغازي، وهو ما نفاه صباح اليوم صحّة الخبر. وفي تصريح أدلى به لقناة “النهار” الجزائرية تبرأ بوغازي من أي مسؤولية على البيان ووصفه بالمزور.
وزارة الدفاع الجزائرية بدورها علّقت على البيان ووصفته بـ”الأخبار الكاذبة والمضللة” وحذرت من مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت الوزارة في صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، إن “الخبر الذي ينتشر حالياً حول إقالة الفريق أحمد قايد صالح وتعويضه باللواء سعيد باي لا أساس له من الصحة”.
وكان تقرير في صحيفة لوموند الفرنسية، قد تناول ما قال إنه احتدام اختبار القوة بين قيادة الجيش الجزائري ومعسكر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وذكر الكاتب أمير عاكف في التقرير أن رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح عارض تشكيل حكومة تصريف الأعمال التي أعلنتها رئاسة الجمهورية يوم الأحد الماضي.
وأضاف أن دعوة صالح لتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري التي تقضي بإعلان شغور منصب الرئيس، ما زالت مجمّدة، في ظل عدم تحرك المجلس الدستوري، المخول له وحده اتخاذ إجراء في هذا الصدد.
وقد أعلنت الرئاسة الجزائرية أمس الاثنين أن الرئيس بوتفليقة سيقدم استقالته قبل نهاية ولايته المحددة يوم 28 أبريل الجاري، وسيصدر قبل استقالته قرارات مهمة، لكنها لم تحدد تاريخا للاستقالة.
وكان رئيس الأركان جدّد السبت الماضي دعوته المجلس الدستوري إلى البت في ما إذا كان الرئيس بوتفليقة (82 عاما) لائقا للمنصب، وذلك بموجب المادة 102 من الدستور.
وأشار الكاتب إلى الاجتماع الذي ترأسه الفريق أحمد قايد صالح يوم السبت لدراسة تطورات الوضع، والذي طالب فيه بتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور بالإضافة إلى المادة 102.
وتنص المادة 7 على أن “الشعب مصدر كل سلطة”، وأن “السيادة الوطنية ملك للشعب وحده”، بينما تقول المادة 8 إن “السلطة التأسيسية ملك للشعب”، وهو من “يمارس السيادة بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها”.
وقال تقرير لوموند إنه خلال الاجتماع اتهم قايد صالح “بعض الأطراف ذات النوايا السيئة بإعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب”.
وذكر الكاتب أن قناة الشروق الخاصة -التي انتقلت بشكل مباشر من تمجيد بوتفليقة إلى التملق لصالح حسب قوله- أضفت صبغة درامية على هذه الأزمة بإعلانها أن “القوات الخاصة للدرك منتشرة في الجزائر العاصمة”.
ويضيف التقرير أن هذا الخبر -الذي كذّب بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي- أثار قلقا شديدا، كما لم تتوقف القناة عند هذا الحد، بل ذكرت أن المتآمرين المزعومين هم سعيد بوتفليقة شقيق رئيس الدولة، ورئيس المخابرات السابق اللواء محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق، وخليفته بشير طرطاق، وذلك برعاية المخابرات الفرنسية، وفقا للقناة.
