ابتداءً من جلستها العاشرة، المقرّر التئامها بتاريخ 23 أبريل المقبل،ستنعقد محاكمة مقهى “لاكريم” في جلسات خاصة، فقط، بقضية الجريمة المروّعة،ذلك ما قرّرته غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش،أول أمس الثلاثاء.قرار عقد الجلسات الخاصة والعلنية أرجعه مصدر قانوني إلى ضخامة الملف،الذي يتكون فيه القرار الصادر عن قاضي التحقيق بإحالة المتهمين على المحاكمة،لوحده، من 154 صفحة،فضلا عن عدد المتهمين،الذين يصلون إلى 19 متابعا بجنايات ثقيلة،بينهم المتهمان الهولنديان بالتنفيذ المباشر للجريمة، “إدوين مارتينيز”و “شارديون سيمريل”،و ثلاثة متهمين يتابعون في حالة سراح،بالإضافة إلى آخرين لازالوا في حالة فرار ومشمولين بمذكرات بحث دولية،بينهم المتهم بالتحريض على ارتكاب الاعتداء المسلح،الذي أكدت الأبحاث الأمنية والقضائية بأن المستهدف فيه كان هو صاحب المقهى،قبل أن يسقط فيه صريعا،عن طريق الخطأ،طبيب داخلي ابن مسؤول قضائي.
دفاع المتهمين واصل تقديم الدفوع الشكلية،خلال جلسة أول أمس،مشيرا فيها إلى ما اعتبروه “انتفاءً للإشراف الحقيقي للنيابة العامة على الضابطة القضائية المتعددة”،موضحين،في هذا الصدد،بأن البحث القضائي التمهيدي أنجزته أكثر من فرقة أمنية،قالوا بأنها تولت إنجاز الأبحاث الأمنية بدون أي إشراف مباشر وحقيقي عليها من طرف الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش،باعتباره ممثلا للنيابة العامة المختصة.
دفع شكلي آخر طالب فيه دفاع المتهمين باستبعاد محاضر الضابطة القضائية، والاقتصار على ما يروج أمام المحكمة من نقاش حضوري وشفوي في إطار مرافعات أطراف القضية، من نيابة عامة و دفاع المطالبين بالحق المدني ودفاع المتهمين.
كما أعاد دفاع بعض المتهمين إثارة دفوع شكلية سبق له أن تقدم بها،خلال الجلسة السابقة،من قبيل ما اعتبروه “تجاوزا من طرف الضابطة القضائية للمدة القانونية لوضع بعض المتهمين تحت الحراسة النظرية”،و “عدم إشعارها لعائلاتهم بوضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية على ذمة البحث التمهيدي”.
وذكّر الدفاع،أيضا، بطلباته العارضة السابقة،خاصة ما اعتبروه “احتجازا لموكليهم داخل زنازين انفرادية” بسجن “الأوداية”،وهو ما قالوا بأنه لم يعد معمولا به في دولة الحق والقانون،ناهيك عن عدم السماح لهم باستعمال الهاتف سوى مرّة واحدة أسبوعيا.
وبعد الانتهاء من الدفوع الشكلية،التمست النيابة العامة تأخير المحاكمة من أجل منحها مهلة للرد عليها،بواسطة مذكرة كتابية،وتعزيزها بمرافعة شفوية،وهو ما استجابت له المحكمة محدّدة الثلاثاء 23 أبريل القادم تاريخا للجلسة المقبلة.
هذا، وعلمت “أخبار اليوم” بأن الوكيل العام للملك بمراكش أعطى تعليماته لإدارة سجن “الأوداية” بإزالة الحواجز الزجاجية، خلال الزيارات العائلية للمتهمين،بعد أن وجّه المحامي عبد الرحمان الفقير،من هيئة مراكش،رسالة إلى كل من المسؤول القضائي المذكور والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج،يطالب فيها باستفادة موكليه،”المصطفى.ف”، صاحب مقهى “لاكريم”، وابن عمّه “محمد. ف”، مسير المقهى نفسها،من الزيارة المباشرة لعائلتيهما بالمؤسسة السجنية المذكورة.
عبد الرحمان البصري(أخبار اليوم)
