سمية العابر/ كلامكم
أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ملف الصفقات التفاوضية التي أبرمها المجلس الجماعي لمراكش على هامش قمة (كوب 22 )، على الفرقة الجهوية لجرائم الأموال، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، لتعميق البحث وتحديد جميع ملابسات القضية.
وأفادت مصادر كلامكم، أن الفرقة الجهوية لجرائم الأموال حققت مع 70 شخصا، ضمنهم منتخبون كبار، ومقاولون وموظفون في مجلس عمالة مراكش وولاية جهة مراكش آسفي، مؤكدة أن من ضمن الذين استجوبتهم الفرقة المذكورة برلماني ونائب عمدة مراكش ينتمي لحزب العدالة والتنمية، حيث كشفت مصادرنا أن هذا الأخيرة متورط إلى أخمس قدميه نظرا لحجم الخروقات والتجاوزات التي كشفتها مصادرنا.
وأكدت مصادرنا أن الفرقة المذكورة، استمعت أيضا إلى عمدة مراكش ونائبه الأول، ونائبته المكلفة بالصفقات العمومية، ومجموعة من الموظفين والمقاولين، وكل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالصفقات التفاوضية، من أجل كشف جميع التجاوزات والخروقات، التي شابت تدبير هذه الصفقات.
ومن المرتقب أن توجه رسميا إلى عمدة مراكش ونائبه الأول تهمة تبديد أموال عمومية، بإبرام صفقات تفاوضية خارج القانون.
