نور الدين بازين/ كلامكم
قال الحقوقي عمر أربيب أن فضيحة بيع الارض التي كانت تضم سوق الجملة للخضر والفواكه ،الكائنة بباب دكالة ، وبنفس مواصفات دفتر التحملات لسنة 2006 والذي تم الغائه سنة 2010، يبن ان المجلس الجماعي لمدينة مراكش لم يتمكن بعد من ضبط واحصاء ممتلكات المجلس، او انه يتحين الفرصة لبيعها باثمان زهيدة.
فاعلان ونشر اعلان البيع بقرار انفرادي للعمدة ، واصدار تصريح توضيحي بإلغاء عملية التفويت عربون على الارتجالية وتغييب للديمقراطية واستهتار بالمساطر الادارية والقانونية.
وأشار أربيب أن هذه ليست المرة الاولى التي يتم فيها الاعلان عن تفويت ملك جماعي والتراجع عن ذلك بخض انفضاح الامر ،فقد سبق للمجلس ان تراجع عن قرار تفويت جزء من حديقة جنان الحارثي، كما ان المجلس اوقف تفويت مساحة مهمة بجانب فندق اسلان ،كامتداد للاستغلال المؤقت لاحدى الماركات المعروفة عالميا .
كما ان رئيس المجلس الجماعي سبق له عند بداية ولايته على رأس المجلس ان حول بقعة كانت مخصصة لبناء ثانوية اعدادية الى سوق عشوائي.
وأضاف أربيب الذي تحدث في تصريح خاص لكلامكم ان المجلس الجماعي لمراكش في عجزه عن وضخ استرانيجية وبرنامج واضح مرفوق باجراء و تدابير للنهوض بالمدينة ، فضل التنصل من مسؤولياته فيما يخص تخثر برنامج حاضرة متجددة ،معتبرا ان التعثر ناتج عن عياب الدراسات او مرتبط بعدم ايجاد او نصفية الوعاء العقاري لبعض المشاريع.
وذكر ان المجلس عوض الاعتناء بالفضاءات الخضراء فانه يتخلى عنها، كما حدث بطريق الصويرة ،شارع الحسن الثاني حيث تم تشييد ملاعب للقرب فوق مساحات خضراء.
وأكد أربيب ان هذه نماذج فقط تبرز الارتجالية في التدبير والتسيير الجماعي لمدينة مراكش المثقلة بملفات الفساد المعروضة على القضاء ، او الني يتقصى في شأنها القضاء المالي.
