سمية العابر/ كلامكم
أصدر الوكيل العام للملك بمراكش ، أول أمس الاثنين، تعليماته للفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بالتحقيق مع الرئس السابق لجماعة أيت أورير وقريب له، بناء على شكاية تقدمت بها جمعية حقوقية تتهمهما باختلاس أموال عمومية تقدر بالملايير والتزوير في وثائق رسمية بتواطؤ مع مقاولين وموظفين، خلال فترة إشرافهما بالتناوب على تسيير المجلس الجماعي لأيت أورير من 2009 إلى 2015.
وأفادت مصادر إعلامية أن هذه التعليمات ، تأتي بعد انتقال الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، الجمعة الماضي إلى مقر الملجس الجماعي لأيت أورير، وسلمهما رئيس المجلس الحالي المنتمي لحزب العدالة والتنمية جميع الوثائق الخاصة بعدد من الصفقات المنجزة خلال الفترة المذكورة للاطلاع عليها.
وكشفت ذات المصادر، أن الفرقة الجهوية ستشرع في التحقيق مع أمين مكتب مجلس المستشارين والذي يشغل في الوقت نفسه منصب نائب رئيس جهة مراكش اسفي، وقريبه، الذي يتولى رئاسة مجلس آيت أورير من 2012إلى 2015، إذ ستتم مواجهتهما بعدد من الصفقات التي أبرمت في ظروف مشبوهة، وتم التلاعب في قيمتها المالية وتزوير وثائقها الرسمية عبر تضمينها معطيات مغلوطة.
