كلامكم
عقدت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين، والتجمع النقابي للأطباء العامين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص، ندوة صحفية مساء الخميس 7 مارس 2019 بمقرها بالدارالبيضاء ، من أجل تسليط الضوء ومناقشة القضايا التي ترخي بظلالها على واقع الصحة في بلادنا كما هو الحال بالنسبة لمشكل وقف التعامل مع المؤمنين المستفيدين من نظام التغطية الصحية الإجبارية ـ الإضراب الوطني ـ مشكل التعريفة المرجعية والتغطية الصحية للأطباء المستقلين…
وأكد البروفسور رضوان السملالي على أن المصحات الخاصة وعلى إثر اللقاء مع وزير الصحة ومسؤولي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قد قررت تأجيل وقف تعاملها مع المؤمّنين المستفيدين من التغطية الصحية، هذا القرار الذي سبق وأن أعلنت عن استعدادها اتخاذه خلال شهر مارس بسبب عدم مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية التي تجعل المواطن المغربي المؤمّن يتحمل 57 في المائة من النفقات العلاجية، مما يجعل أصابع الاتهام تشير إلى أطباء القطاع الخاص والمصحات الخاصة ويتهمونهم بأقبح النعوت، في الوقت الذي يجب أن يوجّه اللوم للجهات المسؤولة عن تحديد تعريفة العلاجات والتي يجب أن تقدم التعويضات المناسبة لمنخرطيها عن العلاجات التي يتلقونها.
وأوضح رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة أن قرار تأجيل قطع التعامل مع المؤمّنين جاء نتيجة للوعود التي تم تقديمها في اجتماع رسمي، جمع المصحات الخاصة وأطباء القطاع الخاص وعددا من التنظيمات المهنية، مساء الأربعاء 6 مارس 2019، بوزير الصحة السيد أناس الدكالي ومدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بمراجعة التعريفة في القريب العاجل بما يسهم في تحسين ولوج المواطنين المؤمّنين للعلاجات. وأكد البروفسور السملالي أن المصحات الخاصة لم تعد ترغب في أن تكون علاقتها بالمرضى مادية، معربا عن أمنية أطباء القطاع الخاص في أن تعمل الدولة بمؤسساتها وعلى رأسها وزارة الصحة وباقي المتدخلين على تعميم التغطية الصحية، وأن تمكّن المرضى من بطاقة “فيتال” تسمح للجميع بالعلاج دون تقديم أي درهم للقطع مع كل معاملة مالية مباشرة مع المريض، على أن يكون تسديد المصاريف بناء على نظام معلوماتي واضح وشفاف، ولايحس المواطن بأي غبن كالذي يحسه وهو يؤدي مصاريف العلاج من جيبه.
من جهته أكد الدكتور مولاي سعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، أن قرار الإضراب هو ساري المفعول، وسيتم خوضه يوم الخميس 4 أبريل 2019، مشددا على أنه ليس موجها ضد أية جهة كيفما كان نوعها، وإنما الهدف منه حث كل الأطراف على المساهمة الجماعية وبحسّ مواطناتي على الرفع من جودة المنظومة الصحية ككل وتطويرها، ومنح القطاع الخاص المكانة التي يستحقها باعتباره قطاعا اجتماعيا يساهم بكل الكفاءات التي يتوفر عليها والقدرات والإمكانيات العلمية والتقنية في علاج المواطنين، والإجابة عن احتياجاتهم الصحية المتعددة.
وشدد الدكتور مولاي سعيد عفيف على أن الاتفاقيات التي تخص مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية هي جاهزة، وبأن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قطعت أشواطا عديدة من أجل إعدادها، لكن وبكل أسف تم تجميدها لأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و ( كنوبس )، لم يجلسا إلى طاولة واحدة تضم كافة الأطراف من أجل التوقيع عليها، معتبرا أن أمرا من هذا القبيل لا يخدم المواطنة في شيء، ويضر بالمواطن المغربي ويعرقل ولوجه للعلاج الذي هو حق دستوري يجب أن يكون متاحا للجميع.
