كلامكم
بأسلوب قريب إلى التهكم وجه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، المتضررين ممن طالهم عنف السلطات العمومية من قوات الأمن من الأساتذة المتعاقدين أمس الأربعاء 20فبراير 2019 خلال مسيرتهم الوطنية، (وجههم) إلى «الهيئات الوطنية المعنية بقضاياحقوق الإنسان».
وقال الخلفي، الذي كان يتحدث في الندوة الصحافية، التي عقبت المجلس الحكومي ليومه الخميس 21فبراير 2019، « بالنسبة لنا [أي الحكومة] الحق في الاحتجاج حق مكفول ومشروع في إطار القانون. والسلطات المعنية بتنظيم التظاهر هي من تحدد المسارات المرتبطة به». وزاد الخلفي :«وأي إشكالية أو ملاحظة تقع الإحالة على الهيئات الوطنية المعنية بقضايا حقوق الإنسان».
وكانت قوات الأمن قد تدخلت بعنف لمنع بعض الأساتذة المتعاقدين من تغيير مسار المسيرة الوطنية للأساتذة المتعاقدين لما هموا باتجاه باب السفراء، والذي هو واحد من الأبواب المؤدية إلى القصر الملكي. وقد تحدى مجموعة من الأساتذة الحاجز الأمني مما أسفر عن احتكاكات عنيفة حيث اضطر رجال الأمن إلى استعمال الهراوات وقاذفات المياه في حق المحتجين.
