سمية العابر/ كلامكم
جددت الجمعية المغربية لحماية المال العام مطالبه بخصوص إحالة كل التقارير الرسمية ذات الصِّلة بالفساد ونهب المال العام على القضاء لمحاكمة المفسدين وناهبي المال العام، في إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة وضمن قواعد المحاكمة العادلة مع إتخاذ تدابير وإجراءات ناجعة ذات أبعاد متعددة من أجل مكافحة الفساد و تخليق الحياة العامة إنسجاما مع إتفاقية مكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب.
وسجلت الجمعية غياب إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد والرشوة والريع والقطع مع الإفلات من العقاب، رغم كل الوعود والتصريحات الحكومية المعبر عنها بشأن تخليق الحياة العامة، والتي بقيت مجرد نوايا وشعارات لم تترجم إلى سياسات عمومية وبرامج ذات جدوى للقطع مع إستمرار مظاهر الفساد في المرافق العمومية وشبه العمومية والقطاع الخاص وهو ما يمس بتكافؤ الفرص وسيادة القانون .
وأكد أن إستمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام له تداعيات خطيرة على مستقبل بلادنا ومن شأنه أن يغدي كل عوامل الإحتقان الإجتماعي ويساهم في توزيع غير عادل للثروة ويوسع دائرة الحكرة والظلم وعدم الإحساس بالآمان والأمن بمعناه الواسع . كما أن من شأن ذلك أن يعمق الفوارق المجالية والإجتماعية.
