سمية العابر/كلامكم
خرجت وزارة الصحة ببلاغ شديد اللهجة ، مستنكرة بشدة ما وصفته بالمغالطات التي وردت في شريط فيديو حول المركز الصحي الجديد “الملاح” بمراكش وأكدت حقها في متابعة مصوره قضائيا .
وبحسب بلاغ الوزارة، فإن مجموعة من الجرائد الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، نشرت يوم امس الخميس 07 فبراير 2019، شريط فيديو يزعم من خلاله مصوره أن المركز الصحي للخدمات الأساسية “الملاح” بمراكش والذي أشرف على تدشينه الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء 05 فبراير 2019، لا يتوفر على الأطر الصحية وتمت استعادة التجهيزات البيوطبية والأدوية منه.
ووقالت أنه مباشرة بعد نشر هذا الفيديو، ونظرا لخطورة المزاعم والتهم التي روج لها مصوره على نطاق واسع، والتي تسيء إلى سمعة هذه المؤسسة الصحية والعاملين بها، وللمسؤولين المحليين والجهويين للصحة، أعطى وزير الصحة تعليماته بشكل فوري لتكوين فريق بحث مكون من المفتش الجهوي للصحة، والمديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش-آسفي، والمندوب الإقليمي للصحة بعمالة مراكش، وذلك من أجل القيام ببحث ميداني مستعجل بالمؤسسة الصحية الواردة في الشريط.
وبحسب التحريات التي أجرتها الوزارة، فإن الأمر يتعلق بالمركز الصحي للخدمات الأساسية “الملاح” بمراكش، والذي دشنه صاحب الجلالة يوم الثلاثاء 05 فبراير 2019، وشرع في تقديم خدماته الصحية لفائدة المواطنات والمواطنين ابتداء من صبيحة يوم الأربعاء 06 فبراير، وبحسب ما هو مدون في سجلات هذا المركز، فقد استفاد من خدماته خلال هذا اليوم ما مجموعه 150 مرتفق. وفي اليوم الموالي، أي الخميس 07 فبراير، استفاد من خدمات هذا المركز الصحي 130 مرتفق.
وأكدت أن جميع التجهيزات البيوطبية وكذا الأدوية التي خصصت لهذا المركز لاتزال متواجدة بعين المكان، ولم يتم تنقيلها خارجه، خلافا لما ورد بشكل مغلوط في هذا الشريط.
وأشارت أن هذا الشريط تم تسجيله من طرف شخص معروف بمثل هذه التصرفات على صعيد الحي الذي يتواجد به المركز الصحي، واستغل نهاية الوقت الإداري لاشتغال هذا المركز واستعداد الأطر الطبية والتمريضية للمغادرة، وفي غفلة من حراس الأمن الخاص، قام باصطحاب إحدى المواطنات لتصويرها في وضعية توحي بغياب الأطر الطبية والإدارية مع حثها على الاحتجاج، وذلك حوالي الساعة الرابعة والربع من يوم الخميس 7 فبراير 2019.
وذكرت وزارة أنس الدكالي أنه نظرا لما تضمنه هذا الشريط من مغالطات وافتراءات تمس بسمعة هذا المركز الصحي الحديث، وتبخس مجهودات العاملين به، فإن وزارة الصحة استنكرت بشدة هذه السلوكات الدنيئة والتصرفات اللامسؤولة، وأكدت أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى المساطر القانونية لمتابعة مصور هذا الشريط قضائيا، من أجل الدفاع عن هذه المؤسسات الصحية وكذا العاملين بها، ووضع حد لمثل هذه الادعاءات الغير صحيحة والتصرفات الغير مبررة.
