كلامكم/ومع
دعا فاعلون جمعويون، اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى مراجعة بعض مقتضيات مدونة الأسرة ومواصلة الأبحاث والدراسات لإغناء المرافعة، من أجل ضمان « مواءمة » المدونة مع الدستور والالتزامات الدولية للمملكة.
وطالب المشاركون في يوم دراسي نظمته الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب لتقديم نتائج دراسة أنجزتها الجمعية تحت عنوان « مدونة الأسرة بين النص والتطبيق من خلال العمل القضائي لمحكمة النقض »، بحذف الفقرات الثانية والثالثة والاخيرة من المادة 16 من مدونة الأسرة (الاستثناءات المتعلقة بإثبات الزوجية)، مع القيام بحملات إعلامية واسعة النطاق ومبادرات إدارية وقضائية من أجل توثيق عقود الزواج.
كما دعوا إلى توحيد مساطر الطلاق والتطليق وتوحيد المستحقات، مع وضع جدول بياني للاعتماد عليه من لدن القاضي والنص على اعتبار النيابة العامة طرفا أصليا وفعليا في قضايا الأسرة تحت طائلة بطلان الإجراءات والمسطرة. ومن المطالب التي دافع عنها المشاركون، ومنهم محامون ومناضلون جمعويون وخبراء قانونيون، إعادة النظر في الباب المتعلق بالنيابة الشرعية والنص من جديد على المساواة بين الأم والأب في كل ما يتعلق بتدبير مصالح الأطفال المعنوية والمادية دون تمييز أو أولوية لأحد منهما وتحت مراقبة القضاء.
وقالت الأستاذة عتيقة الوزيري المحامية التي ساهمت في إنجاز الدراسة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه بعد مرور 15 سنة على دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، أصبح من الملح الانكباب على مراجعتها من أجل إزالة الغموض الذي يكتنف بعض النصوص والتقليص ما أمكن من الاستثناءات وذلك من أجل بث روح جديدة في كيفية معالجة قضايا الأسرة ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومن أجل مسايرة تطور المجتمع والالتزامات الدولية للمملكة.
وأكدت أن العمل الذي قامت به في إطار الدراسة المنجزة، تمثل في تحليل وقراءة النصوص والكشف عن الثغرات القانونية المرتبطة بها، مشيرة إلى أن محكمة النقض تسهر على توحيد الاجتهاد القضائي من أجل توجيه كل المحاكم وجعل قرارات هذه المحكمة العليا مراجع لباقي المحاكم.
وقد استندت الدراسة المنجزة على 18 قرارا صادرا عن محكمة النقض بارتباط مع خمس موضوعات تم تقسيمها إلى ثلاثة فصول أولها يتناول الزواج بين القاعدة والاستثناء من خلال النص والتطبيق، فيما يتناول ثانيها الآثار المالية المترتبة عن انفصام العلاقة الزوجية . أما الفصل الثالث فقد خصص للنيابة الشرعية وإشكالاتها .
