جمعية الدفاع عن حقوق الانسان تطالب العثماني بنشر لائحة الخبراء المتعاقد معهم ومكاتب الدراسات ورواتبهم

طالبت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان، رئيس الحكومة شخصيا انطلاقا من موقعه الدستوري، بالامر بنشر لائحة الخبراء المتعاقد معهم حسب كل قطاع وزاري في حكومته، بالاضافة لمكاتب الدارسات، مع بيان رواتبهم ومستحقاتهم المالية بالتفصيل، إعمالا لمبدأ الشفافية.

وقالت الجميعة في بيان لها توصلت ” كلامكم ” بنسخة منه، ان الهيئة التنفيدية،وإن كانت ترى في مطالبة رئيس الحكومة القطاعات الحكومية للاستعداد الجيد من أجل الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات، كما ينص على ذلك قانون الحق في الحصول على المعلومات، الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 12 مارس 2019، داعيا الجميع إلى تملك القدرة على حسن تنفيذ مضمونه على أرض الواقع ؛ امرا ايجابيا يثمن الا ان السليم هو تحمل رئيس الحكومة شخصيا لمسؤوليته السياسية والادارية في تمكين المواطن من حقه في المعلومة وخلق اليات بينه وبين هذه الادارات.

واستغربت الجمعية، ان تصدر مثل هذا الدعوى من رئيس الحكومة كما لو انه في المعارضة . على اعتبار ان باقي القطاعات هم يعملون تحت مسؤوليته، معتبرة هذه الدعوة تنصلا من المسؤولية السياسية و الادارية لرئيس الحكومة.

ودعت الحكومة في شخص رئيسها، بضروة التعاطي، الجدي و المسؤول مع ملف اصلاح الادارة  وفق رؤية علمية و التعاطي الجدي والمسؤول في إعمال قانون الاطلاع على المعلومة الذي لن يتم تفعيله حتى 12 مارس 2019  في حين تم التنصيص عليه في دستور 2011.

وأشارت أن الاطلاع على المعلومة من شأنه ان يلعب دورا رئيسيا في  كشف  الفساد، غير ان التماطل و عدم التفاعل الجاد من قبل القطاع الذي اشرف على القانون المنظم لحق الاطلاع على المعلومة. الذي هو وزير منتذب لدى الحكومة، يظل عائقا في سبيل  بلوغ مراتب متقدّمة وحصد مزيد من النقاط في أكثر المؤشرات اعتمادًا في العالم ، اذ انه ليس بالأمر الهيّن ولا بالأمر المستحيل في الآن ذاته.

وأكدت أن مواجهة الفساد تنطلق من ضرورة اصلاح الادارة، من خلال امتلاك الجدية و  الكفاءة والمؤهلات العلمية، ورؤية واضحة في تنزيل مثل الحكامة وقواعدها . من شأنه ان يعود على صورة المغرب في الخارج والداخل بنتائج جيّدة تشجّع على تكريس الخيار الديمقراطي والمكتسبات الحقوقية.  وخلق مناخ استثماري واعد كسبيل لتحقيق التنمية.