نورالدين بازين/ الرباط
في خرجة إعلامية محسوبة الخطوات ، كشف عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الأحد بالرباط ، أن حزبه يستعد للاستحقاقات التشريعية القادمة وحيدا دون أي شركاء، موضحا أن تحالف “الحمامة” مع الأغلبية الحكومية اليوم هو تحالف مرتبط بـ”البرنامج الحكومي” فقط.
وأكد أخنوش الذي كان يتحدث خلال كلمة أمام المجلس الوطني لحزب الأحرار، أن هذا الأخير “لن يتحالف مع أي حزب آخر مهما كثر الحديث عن التحالفات المفترضة لأن الأمر لا يهمنا”، موضحا” أن الحزب مستهدف والإشاعات الهدف منها “التشويش ووضع “العصا في الرويضة” لن تؤثر علينا لأننا لسنا حزبا للدكاكين السياسية وإنما حزب يهتم بالأساس بالمواطن وهمومه، ولعل الأنشطة الكبيرة والحضور القوي في مختلف جهات المملكة يشهد على ذلك”.
وأشار أخنوش في نفس السياق في قصف مدوي نحو جبهة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، الذي فضل ان يهاحم اخنوش من معقل هذا الاخير باكادير، أن الحكومة تشهد اختلالات على عدة مستويات، الأمر الذي أدى إلى ترويج مغالطات من طرف بعض الحلفاء للتشويش علينا كلما بلغهم أن الحمامة أسست هياكل جديدة أو نظمت زيارات جهوية، مضيفا “في حين لو أردنا التحدث عنهم لتحدثنا لأسبوع أو يزيد عن ذلك”، في إشارة لما يعتري حزب سعد الدين العثماني من هزات سياسية مؤخرا.
ويعقد حزب التجمع الوطني للأحرار بدءا من صباح اليوم الأحد، أشغال مجلسه الوطني العادي في دورة تحت اسم القيادي الراحل “عمر بوعيدة” تكريما لروحه .
ويعرف المجلس الذي بدأت أطواره منذ قليل بالرباط، حضور أعضاء الحزب وبرلمانييه ووزرائه يتقدمهم كل من عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري ورئيس حزب “الحمامة”، ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة، ولمياء بوطالب، كاتبة للدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي مكلفة بالسياحة، ومباركة بوعيدة، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مكلفة بالصيد البحري.
ومن المنتظر أن يقدم عزيز أخنوش تقريره السياسي، أمام أعضاء المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، كما سيعرف المجلس تقديم مشروع ميزانية الحزب لسنة 2019، والمصادقة عليه وعلى الحسابات السنوية لسنة 2018، فضلا عن اعتماد الهيئات الموازية للحزب.
وقد تقرر جعل أشغال المجلس الوطني لحزب “الحمامة” مغلقة، وذلك لأسباب تنظيمية داخلية، بحسب ما أدلى به مسؤولون عن تنظيم اجتماع المجلس.
