سمية العابر/ كلامكم
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة ،الجهات المختصة بفتح تحقيق فورا ، وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية اللازمة، ووضع حد لأساليب الشطط والتضييق والضبط غير المبرر والتي تستهدف الحد من الحريات وتقييدها خارج مجال القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان الذي يعد المغرب طرفا فيها، كما أدانت بشدة السلوك المشين المشوب بالشطط في إستعمال السلطة وعدم إحترام حرمة مؤسسة عمومية، محذرة من مغبة التغول والهوس الأمني والرقابي ومسه بحرية التفكير والتعبير والرأي والحق في التمتع بالفن والولوج لوسائل الإعلام العمومية .
مناسبة هذا الكلام ما شهدته ليلة السبت الأحد 26 يناير 2019 بحسب بلاغ الجمعية هو السلوك الخطير ينم على الإخلال بالمسؤولية وكل من يعتقد أنه يسهر على إنفاذ القانون، قام عون سلطة في شخص “مقدم” بإقتحام مقر الإداعة الجهوية بمراكش، والولوج للاستوديو في وقت بث برنامج إداعي وطلب من الحضور الإدلاء ببطائقهم الوطنية عبر رفعها لتمكن من تحديد هويات الحاضرين.
واعتبرت الجمعية في بيانها توصلت ” كلامكم” بنسخة منه، ” هذا السلوك الأرعن ينم عن هوس الضبط والمراقبة وخنق الأنفاس لذى كل الفاعلين بما فيهم رجال ونساء الصحافة، وكل الأماكن المخصصة للحوار والتداول وإبداء الرأي وحتى الفرجة والترفيه، معتبرة سلوك “المقدم” إنتهاك لحرمة مؤسسة عمومية وبلطجة لإفشال والتشويش على العمل الاعلامي، وتجاوزا لا يمكن نعته إلا بتغول رجال السلطة بمن فيهم أعوانها الذين يتصرفون بغنجرية وسطوة تحت أعين رؤسائهم”.
